الرئيسية / آراء و تقارير / ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻻﺟﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﺑﻴﻦ …..

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻻﺟﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﺑﻴﻦ …..

سمانيوز / ابين / محمد ابراهيم

ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺼﻔﺖ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ بأنها ﻣﻦ أﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭإﻟﻴﻬﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻣﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻓﻴﻬﺎ ..ﻧﻌﻢ ﺍﺑﻴﻦ ﺭﺣﺒﺖ ﻭﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﺎﻫﻢ إلى ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻣﻔﺎﺭﻗﺘﻫﺎ ..ﻣﺮﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻭﺍﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﻦ ﺍﻟﺪﺍﻓﺊ ﻟﻜﻞ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ..ﻭﻟﻜﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﺯمننا ﻫﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﺍﻥ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﺍﻟﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻬﺎﻫﻲ ﺍﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎء ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺷﺒﻪ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻻﺑﺴﻂ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎﻓﻌﻠﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﺭﺣﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺗﻜﺒﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﻫﻢ .ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﺑﻴﻦ ﻟﻠﻘﺼﻒ ﻭالدﻣﺎﺭ ﻣﻤﺎﺗﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎئها الأﺑﺮﻳﺎء ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺎﻟﻲ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﻧﺰﻭﺡ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﻢ بحثاً ﻋﻦ الأﻣﺎﻥ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ إﻧﻘﻄﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﻢ ..ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﺑﻨﺎء ﺍﺑﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ أهالي ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ ﻭﺟﻌﺎﺭ ﻭﻣﺎﺟﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﻣﺪﻧﻬﻢ ﻓﻀﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻭﻫﻢ مطأطئي رؤوﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻧﺰﺣﻮ ﻭﺗﺤﻤﻠﻮﺍ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻴﺢ ﺍلمحظورﺍﺕ .ﻭﻣﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﺑﻴﻦ ﻭﻋﺎﺩ ﺍﻻﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﻢ ﻭﻛﻠﻬﻢ ﺍﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﺎﻣﻦ ﻭﺍﻣﺎﻥ ﻭﺭﺍحة ﺑﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻋﺪﺍء ﺍﺑﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻻﺑﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﺘﺮقبوﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﻧﻘﻀﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻴﻦ ﻓﻬﺎﻫﻲ ﺍﺑﻴﻦ ﺗﻨﺘﻜﺲ ﻧﻜﺴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015ﻭﺗﺘﻌﺮﺽ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻮﻋﻔﺎﺷﻲ إلا إﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺼﺍﺑﺔ ﻭﺍﻧﺼﺎﺭ ﺍلإﺣﺘﻼﻝ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﻴﺚ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﺍﺑﻴﻦ ﺗﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻬﺎﻧﺤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻤﺎء ﻭﺗﺠﺎﻫﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍلمعاناﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺍﺑﻴﻥ ﻫانحن ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻻﺟﺒﺎﺭﻱ ﺗﺒﺘﺪﻱ ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺑﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍلأُﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ إلى ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺑﺤﺜﺎ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﻘﺪﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺑﻴﻦ ﻟﻚ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎأﺑﻴﻦ

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *