أخبار عاجلة

الرئيسية / آراء جنوبية / قرارات امس : ردة فعل محسن كانت “غبية” وستفيد الجنوب!

قرارات امس : ردة فعل محسن كانت “غبية” وستفيد الجنوب!

حسين حنشي

 

بالنسبة لي وقد تم تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي وتمسك اعضائه خصوصا من هم في السلطة به حتى لو ازيحوا من مناصبهم فالأمر ليس جلل بل مفيد للجنوب “كشعب وقضية ومجلس”.
في البداية واضح ان القرارات كانت ردة فعل من محسن على قرار “اخراج قواته من عدن” الذي سيطبق في الايام والاسابيع القادمة ويحضر له كفعل عسكري كبير ونقل الوية بصورة صحيحة.
ماذا يعني يبعد محافظ من منصبه في وضع البلد الذي حتى رئيس الجمهورية ونائبه فيه ليس الا “حكام على فندق” فما بالك بالمحافظين منزوعي السلطة لاسيما ان كانوا من “الشرعية” التي لا تملك على الارض شيء وليس باستطاعتها ادخال اي منهم مكتبه ان لم يريد الجنوبيين ذلك.
في حضرموت استبدل قائد جنوبي سياسي شجاع باخر قائد سياسي جنوبي شجاع وحضرموت هي المحافظة الوحيدة التي يملك محافظها “سلطة على الارض” وهنا الاستبدال لن يصب الا في خانة كون “بن بريك” سيكون حرا في عمله بالمجلس الانتقالي وغير مقيد بشيء والبحسني سيقوم بالعمل الجنوبي في حضرموت.
في شبوة المحافظة منزوعة الصلاحيات والمقسمة والتي تقع بها مناطق لا تدخلها الدولة لن يستطيع الحارثي عمل شيء وسيكون لملس اكثر حرية في العمل الجنوبي دون “حياء من الشرعية”.
في سقطرى كذلك مثل شبوة ورغم ان المحافظ كان مترددا في العلاقة بين الشرعية والمجلس الانتقالي سيصبح هذا المحافظ المحبوب في الجزيرة عامل القوة للمجلس الانتقالي.
ما الذي سيتغير اذا على الارض وما الذي نزع من الجنوبيين بقرارات امس ؟ لا شيء بل اضيفت لهم عوامل اخرى للتمسك بمجلسهم العائد للعمل بقوة بعد العيد.
الشعب هنا سيتأكد له اصرار الشرعية ومحسن على اقصاء الجنوب والشعب الجنوبي عندما يستفز يخرق طاقات خلاقة ثورية ويكون اشد عناد واصرار على المواصلة.
كنا خارج الشرعية بقياداتنا ايام نظام القمع وتمسك الشعب وقيادته حينها بحقه وشاركنا الشرعية الفاشلة مرحلة ما بعد الحرب وهو “تنازل جنوبي ” كان لابد منه كشراكة مع التحالف العربي وها هي الشرعية تهدينا “التحرر منها” للعودة للعمل باستقلالية من اجل القضية.
لا تحبطوا فثقوا ان القادم افضل وان الشرعية بغباء وردة فعل ودون ان تدري تضع مزيدا من الوقود على نار الشعب المشتعلة ليستمر في ايقاد شعلة الثورة الى ان يحقق هدفه

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *