سمانيوز/متابعات
قال معارضون سياسيون للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تعليماته بطرد سفراء 10 دول غربية حليفة لأنقرة كانت محاولة لصرف الأنظار عن متاعب تركيا الاقتصادية، بينما عبّر محللون عن أملهم في تجنب طردهم.
وقال إردوغان، أمس (السبت)، إنه أمر باعتبار السفراء العشرة «أشخاصاً غير مرغوب فيهم» لمطالبتهم بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، الذي ينفق من ثروته في أوجه الخير. وإلى الآن لم تنفذ وزارة الخارجية التركية تعليمات الرئيس التي ستتسبب، في حال تنفيذها، في أعمق خلاف مع الغرب خلال حكم إردوغان المستمر منذ 19 عاماً.
وتتزامن الأزمة الدبلوماسية مع مخاوف المستثمرين من انخفاض قياسي في قيمة الليرة التركية، بعد أن دفعت ضغوط من إردوغان استهدفت تحفيز الاقتصاد البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.
وتراجعت الليرة التركية بالفعل، وسجلت مستوى منخفضاً قياسياً جديداً في التعاملات الآسيوية المبكرة بلغ 1.6 في المائة، إلى 9.74 مقابل الدولار، في تطور أرجعه المصرفيون إلى تصريحات الرئيس إردوغان. وفقدت الليرة ربع قيمتها تقريباً حتى الآن هذا العام.
وقال كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إن إردوغان «يجرّ البلاد بسرعة إلى الهاوية».
وقال على «تويتر»: «السبب في هذه التحركات ليس حماية المصالح الوطنية، بل إيجاد أسباب مصطنعة لتخريب الاقتصاد».
وكافالا الذي يسهم في تمويل كثير من منظمات المجتمع المدني محبوس منذ 4 سنوات بتهمة تمويل احتجاجات في أنحاء البلاد عام 2013 والضلوع في انقلاب فاشل عام 2016. وينفي كافالا الاتهامات، ويستمر حبسه على ذمة المحاكمة.
وقال يافوز أجير علي أوغلو، نائب زعيم حزب الخير المعارض: «شاهدنا هذا الفيلم من قبل. عد في الحال إلى أجندتنا الحقيقية ومشكلة هذا البلد الأساسية وهي الأزمة الاقتصادية».
وقال إردوغان إن السفراء وقحون، وليس لهم الحق في المطالبة بالإفراج عن كافالا، مشدداً على أن القضاء التركي مستقل.
واستغرب سنان أولجين، رئيس مركز الأبحاث «إيدام»، الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له، وهو دبلوماسي تركي سابق، التوقيت الذي اختاره إردوغان، لأنه جاء في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى إعادة رسم سياستها الخارجية بعيداً عن وقائع التوتر في السنوات الأخيرة.
وقال على «تويتر»: «ما زلت آمل ألا تمضي أنقرة في هذا (الأمر)» الذي وصفه بأنه إجراء غير مسبوق بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
ومضى يقول: «تعمل مؤسسة السياسة الخارجية بجد لإيجاد صيغة أكثر قبولاً (للعدول عن الطرد). لكن الوقت ينفد».
ولم يمضِ إردوغان قدماً على الدوام في تنفيذ تهديداته.
ففي عام 2018 قال إن تركيا ستقاطع السلع الإلكترونية الأميركية، وكان ذلك خلال نزاع مع واشنطن. لكن مبيعات السلع الإلكترونية الأميركية لتركيا لم تتأثر. وفي العام الماضي، دعا الأتراك إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب ما قال إنها أجندة الرئيس إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام، لكنه لم يفعل ذلك.
وقال مصدر دبلوماسي إن قراراً بشأن السفراء يمكن أن يُتخذ في اجتماع الحكومة غداً (الاثنين)، وإن التهدئة ممكنة في ضوء المخاوف من التداعيات الدبلوماسية المحتملة. وسبق أن قال إردوغان إنه سيجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في روما مطلع الأسبوع المقبل.
وفي بيان مشترك، صدر يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول)، دعا سفراء كل من كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا وإلى «إطلاق سراحه فوراً». واستدعت وزارة الخارجية التركية السفراء العشرة، ووصفت البيان بأنه ينم عن عدم الإحساس بالمسؤولية.
