سمانيوز / متابعات
علقت محكمة استئناف فدرالية أميركية، السبت، إلزامية التلقيح التي أقرها الرئيس جو بايدن، لموظفي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100 موظف، وذلك إلى حين دراسة “إخلالات دستورية وإجرائية خطرة” محتملة.
ويدفع قرار الرئيس الأميركي عشرات ملايين الموظفين للتطعيم ضد كوفيد-19، بحلول الرابع من يناير المقبل.
وتم إعلان الإجراء منتصف سبتمبر الماضي، واعتمدته الحكومة الفدرالية قبل أيام. لكن القرار قوبل بطعون، ولا سيما من ولاية تكساس، التي يحكمها الجمهوريون المعارضون لإلزامية التطعيم.
ويمثل قرار المحكمة انتكاسة كبيرة لجو بايدن، الذي حقق أول انجاز تشريعي كبير له، باعتماد الكونجرس، الجمعة، خطته الاستثمارية الضخمة في البنى التحتية.
وقضت محكمة الاستئناف الفدرالية بتكساس، في قرارها، بأن المدعين “قدموا حججاً تشير إلى وجود إخلالات دستورية وإجرائية خطرة” في إجراء الحكومة، وعليه يتم “تعليق” الإجراء لحين نظر المحكمة في الأمر.
وعلّق حاكم ولاية تكساس المحافظ جريج أبوت عبر تويتر: “سنطعن أمام المحكمة في إساءة بايدن استخدام السلطة بشكل غير دستوري”.
التلقيح يهدد موظفي الاستخبارات
كانت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية أفادت، الخميس، بأن آلاف الضباط بوكالات الاستخبارات الأميركية مهددون بالفصل من وظائفهم، لعدم تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
ولفتت الوكالة إلى أن مشرعين جمهوريين أثاروا مخاوف من خسارة البلاد موظفين “ذوي أهمية خاصة للأمن القومي الأميركي”.
وقال النائب الجمهوري كريس ستيوارت، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إن نحو 20% من مجموع موظفي عدد من وكالات الاستخبارات، لم يتلقوا اللقاحات حتى نهاية أكتوبر المنصرم.
ومن المرتقب أن يتلقى مزيد من موظفي وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة، اللقاحات ضد كورونا، قبل حلول 22 نوفمبر الجاري، وهو الموعد الذي حددته الإدارة الأميركية لفرض اللقاحات على جميع الموظفين المدنيين في الحكومة.
بالرغم من ذلك، قد يؤدي رفض بعض الموظفين لإلزامية التلقيح، إلى فصلهم من قبل الوكالات المسؤولة عن الأمن القومي الأميركي، بحسب “أسوشيتد برس”.
