سمانيوز/ متابعات
أعلن ممثلو الجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، السبت، تعليق كافة أعمالها في البلاد لحين تحقيق مطالبها، وطالبوا قائد الجيش المشير خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.
ويشارك خمسة من كبار الضباط يمثلون حكومة المجلس الرئاسي السابقة، وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في اللجنة.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة، إقرار خطة عمل لإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل “تدريجي ومتوازن”، مؤكدة على ضرورة وجود “آلية مراقبة” لاتفاق وقف إطلاق النار.
خرق اتفاق وقف النار
وطالب أعضاء اللجنة أيضاً بإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، متهمين رئيس الوزراء المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة، بخرق اتفاق وقف النار.
وأبدت اللجنة العسكرية، استغرابها مما تقوم به الحكومة المقالة من قبل البرلمان، متهمة الدبيبة بتهديد الأمن القومي للبلاد، ونهب ممنهج وغير مسبوق لأموال الليبيين.
كما اتهم أعضاء اللجنة الذين يمثلون الجيش الليبي، رئيس الوزراء المقال بخرق اتفاق وقف النار، بعدما وقعت عليه بدعم من القيادة العامة لجهود السلام.
وأوضحت اللجنة في بيانها، أنها بدأت في عملية توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، لافتةً إلى أنها قامت بفتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها، والتعاون بين الوحدات العسكرية، كما أنها قامت بإعداد خطة متكاملة لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
“حجج واهيه”
وقالت اللجنة العسكرية، إن الحكومة المقالة من قبل البرلمان لم تلتزم بالقرارت الشرعية الصادرة من مجلس النواب، مبرهنةً على ذلك برفض الدبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.
وتابعت في بيانها أن الحكومة المقالة قامت بعرقلة الانتخابات بـ”حجج واهيه”، ولم تعين وزيراً للدفاع وتم الاحتفاظ بهذه الحقيبة لأغراض شخصية.
وأضافت أن حكومة الدبيبة أوقف صرف مرتبات أفراد الجيش الليبي أكثر من مرة، وآخرها وصل لأربعة أشهر متواصلة، منددةً بما ووصفته بأنه تصرفات مخالفة للاتفاق السياسي.
