سمانيوز/متابعات
أثار توظيف مهندسين شباب تابعين لإيلون ماسك في أجهزة حكومية أمريكية مخاوف أمنية كبيرة في واشنطن، حيث تم نشر هؤلاء المهندسين كجزء من مبادرة “وزارة كفاءة الحكومة” التي يقودها ماسك، ووفقًا لخبراء أمنيين، فإن وصول مجموعة من الأفراد عديمي الخبرة وغير الخاضعين لفحوصات أمنية دقيقة إلى مراكز حساسة في الحكومة الأمريكية يمثل تهديدًا غير مسبوق.
بدأت هذه المبادرة في وزارة الخزانة، حيث تولى فريق “DOGE” التابع لماسك السيطرة على نظام الدفع الحكومي، مدعيًا أن الهدف هو مراقبة الإنفاق العام، ومن هناك، توسع نطاق عمل الفريق ليشمل مبادرات لخفض التكاليف، مع انتشار مهندسي البرمجيات عبر الوكالات الفيدرالية والتحكم في أنظمة الكمبيوتر الحكومية.
أدت هذه الإجراءات إلى تعطيل عمل عدة مؤسسات حكومية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم وإدارة الخدمات العامة، التي تدير جزءًا كبيرًا من البنية التحتية الحكومية.
ووصف بروس شناير، خبير أمن التكنولوجيا في جامعة هارفارد، الوضع بأنه “أكبر خرق أمني في تاريخ الحكومة الأمريكية”.
وتفاقمت المخاوف الأمنية في مكتب الخدمات المالية التابع لوزارة الخزانة، والذي يدير جميع المدفوعات الفيدرالية. وأشار تقرير داخلي إلى أن الوصول الممنوح لفريق ماسك يشكل “أكبر تهديد داخلي” يواجه المكتب.
يضم فريق “DOGE” بشكل أساسي أفرادًا مرتبطين بشركات ماسك ومتخصصين في التكنولوجيا في العشرينات من العمر، معظمهم لم يخضعوا لفحوصات أمنية دقيقة ويفتقرون إلى الخبرة الحكومية. كما أثيرت تساؤلات حول تضارب مصالح ماسك، الذي تمتلك شركاته عقودًا حكومية كبيرة، مما يزيد من المخاوف بشأن إمكانية استغلاله للبيانات الحساسة لصالح أعماله التجارية.
في المقابل، تم تهميش كبار الموظفين الحكوميين ذوي الخبرة الواسعة، مما أثار قلقًا إضافيًا بين الخبراء الذين يعرفون نقاط الضعف في الأنظمة التكنولوجية الحكومية. وقد بدأت العواقب السلبية تظهر بالفعل، حيث تم الإبلاغ عن انتهاكات للخصوصية، بما في ذلك استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات الشخصية للمواطنين دون إذن.
كما أثارت هذه التطورات دعاوى قضائية، واضطرت بعض الجهات إلى التراجع عن التعاون مع فريق ماسك. وفي خطأ أمني آخر، كشفت تقارير عن إرسال وكالة المخابرات المركزية بريدًا إلكترونيًا غير سري يحتوي على معلومات حساسة.
وحذر خبراء الأمن، مثل مايكل دانييل، منسق الأمن السيبراني السابق في البيت الأبيض، من أن الدول المعادية قد تستغل هذه الثغرات الأمنية. وأكد دانييل أن الأنظمة الحكومية معقدة وتتطلب خبرة لإدارتها بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن افتراض أن العاملين الحكوميين غير أكفاء هو افتراض خاطئ.
يشير الخبراء إلى أن أي إهمال في تعزيز الأمن السيبراني قد يفتح الباب أمام أجهزة الاستخبارات الأجنبية والمجرمين الإلكترونيين، مما يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.
