سمانيوز/وكالات
خفف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من موقفه، الجمعة 25 يوليو 2025، بشأن إخضاع هيئات مكافحة الفساد في بلاده لسلطة الحكومة التنفيذية، معلنًا موافقته على مشروع قانون جديد يهدف إلى ضمان استقلالية هذه الهيئات، وذلك بعد مشاورات أجراها مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وفق ما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز”.
وأوضح زيلينسكي أنه ناقش الأمر مع ستارمر، الذي “اقترح الاستعانة بخبراء دوليين يمكنهم دعم جهود طويلة الأمد في مجال مكافحة الفساد”، في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة داخليًا وخارجيًا بشأن سيادة القانون في أوكرانيا.
موجة من الانتقادات الدولية الحادة
جاءت هذه الخطوة بعد موجة من الانتقادات الدولية الحادة، لا سيما من الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع، إثر سعي زيلينسكي لتمرير قانون يمنح المدعي العام، الذي عينه بنفسه، سلطة واسعة على وكالات مكافحة الفساد، وهو ما اعتُبر تهديداً لاستقلالية المؤسسات الرقابية ومحاولة لتركيز السلطة
وقد أشعل هذا التحرك أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022، مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه الرئيس الأوكراني، وبلغت التظاهرات ذروتها الأسبوع الماضي في العاصمة كييف، حيث احتشد نحو 10 آلاف شخص، رافعين شعارات تطالب بـ”نقض القانون” وتهتف “عار”، فيما امتدت المظاهرات إلى مدن رئيسية مثل خاركيف ولفيف وأوديسا.
ورغم إعلان زيلينسكي عن مشروع قانون بديل، لا تزال الشكوك قائمة بشأن مدى فعالية الإصلاحات المقترحة في ضمان الاستقلال الكامل لكل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو) ومكتب المدعي العام المتخصص في قضايا الفساد (سابو)، خاصة في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تهدد ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، حتى في ظل ظروف الحرب.
