بعد هدم مقر الأونروا بالقدس المحتلة.. 11 دولة تطالب إسرائيل باحترام حصانة المقار الأممية
سمانيوز /متابعات /القاهرة الإخبارية – متابعات
أصدر وزراء خارجية 11 دولة (بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلندا، وأيرلندا، واليابان، والنرويج، والبرتغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة) بيانًا مشتركًا، اليوم الأربعاء، أدانوا فيه بأشد العبارات عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في مدينة القدس (المحتلة) في العشرين من يناير.
واعتبرت الدول الموقعة أن هذا الفعل يمثل سابقة غير مقبولة ضد وكالة أممية من قِبل دولة عضو في الأمم المتحدة، وخطوة تهدف بشكل مباشر إلى تقويض قدرة الوكالة على أداء مهامها.
وحثّت الدول في بيانها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة الالتزام الكامل بواجباتها الدولية لضمان حماية وحرمة مقار منظمة الأمم المتحدة وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة العامة لعام 1946 وميثاق الأمم المتحدة.
وطالبت إسرائيل بصفتها عضوًا في المنظمة الدولية بالوقف الفوري لجميع عمليات الهدم.
كما جدد الوزراء تأكيد دعمهم الكامل للدور الذي لا غنى عنه للأونروا في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، معبرين عن ترحيبهم بالتزام الوكالة بالإصلاح وتنفيذ توصيات تقرير “كولونا”، ومشددين على أن الوكالة جهة خدمية تقدم الرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين ويجب أن تزاول عملها دون أي قيود.
في سياق متصل، أعربت الدول الـ11 عن قلقها البالغ إزاء تطبيق الحكومة الإسرائيلية للتشريعات التي أقرها الكنيست في أكتوبر 2024 وعززها في ديسمبر 2025، والتي تقضي بحظر أي اتصال رسمي مع الوكالة وتمنع وجودها فعليًا داخل إسرائيل والقدس، بما في ذلك قطع إمدادات الكهرباء والمياه والغاز عن ممتلكاتها.
ودعا البيان إسرائيل إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن الأوضاع لا تزال كارثية رغم زيادة حجم المساعدات، وهو ما يستوجب خطوات عاجلة للسماح بالتوسع الفوري والآمن لإيصال الخدمات الإنسانية في غزة والضفة الغربية دون عوائق.
واختتم الوزراء بيانهم بالتشديد على ضرورة تمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة عبر رفع قيود التسجيل، وإعادة فتح جميع المعابر بما في ذلك معبر رفح في كلا الاتجاهين وفق الخطط المعلنة، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على استيراد السلع الإنسانية والمواد المصنفة كـ”مزدوجة الاستخدام” نظرًا لأهميتها المحورية في العمليات الإنسانية وجهود التعافي المبكر
