اقتصاد

أحكام جديدة تنظم سوق الإيجار في الرياض

الموافقة الملكية تحدد ضوابط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لخمس سنوات

سمانيوز/واس

أقرت القيادة السعودية اليوم أحكامًا نظامية جديدة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، استجابةً للتحديات المتزايدة في سوق الإيجار وارتفاع الأسعار خلال الأعوام الماضية. وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد دراسة شاملة أعدتها الهيئة العامة للعقار وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتشمل الإجراءات وقف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للعاصمة لمدة خمس سنوات، وتثبيت قيمة العقود الجديدة وفق آخر عقد “إيجار”، إلى جانب إلزامية توثيق العقود في شبكة “إيجار”. كما تنص الأحكام على اعتماد التجديد التلقائي للعقود مع ضوابط واضحة، ومنح المستأجر حماية أكبر من الامتناع عن التجديد إلا في حالات محددة.

وتضمنت الأحكام كذلك فرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا على المخالفين، وتشجيع المبلّغين عن التجاوزات بمكافآت تصل إلى 20% من قيمة الغرامة، مع السماح بالاعتراض على القيم الإيجارية في ظروف معينة مثل الترميمات الجوهرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى