البنوك الهندية تطلب من المركزي مهلة 3 أشهر للالتزام بحدود مراكز العملات الأجنبية

سمانيوز/ متابعات /رويترز

طلبت بنوك عاملة في الهند من بنك الاحتياطي الهندي منحها مهلة تمتد إلى ثلاثة أشهر للامتثال للقيود الجديدة المفروضة على مراكز العملات الأجنبية، محذّرة من أن التطبيق السريع قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق وخسائر مالية غير متوقعة.

وكان البنك المركزي قد ألزم البنوك بعدم تجاوز صافي مراكزها المفتوحة بالروبية في السوق المحلية سقف 100 مليون دولار بنهاية كل يوم عمل، على أن يبدأ تنفيذ القرار بحلول 10 أبريل، في خطوة تهدف إلى الحد من الضغوط المتزايدة على العملة المحلية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تراجع الروبية إلى مستويات قياسية، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وخروج تدفقات رأسمالية أجنبية، وخاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وبحسب مصرفيين، فإن الالتزام الفوري بهذه القواعد قد يضطر البنوك إلى تصفية مراكزها بشكل مفاجئ، خصوصاً صفقات المراجحة بين الأسواق المحلية وسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ما قد يفاقم الخسائر ويزيد من تقلبات السوق.

وأشاروا إلى أن منح مهلة إضافية سيسمح للبنوك بترك هذه المراكز حتى تاريخ استحقاقها الطبيعي، والذي يتراوح غالباً بين شهر وثلاثة أشهر، ما يحد من الضغوط ويمنع حدوث عمليات بيع قسرية.

كما اقترح بعض المصرفيين السماح بالاحتفاظ بالمراكز القائمة حتى استحقاقها، كحل يوازن بين متطلبات التنظيم واستقرار السوق.

ويعكس هذا الجدل التحديات التي تواجهها السلطات النقدية في تحقيق التوازن بين حماية العملة وضمان استقرار النظام المالي، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من التقلب وعدم اليقين.