قرار نقل وزارة الدفاع إلى العاصمة عدن..تقليم لنفوذ حزب الإصلاح وعزله في مأرب.

سمانيوز / استطلاع / حنان فضل

بدأت الآمال تعود إلى أهالي الجنوب بعد صدور قرارات لمصلحة الوطن وبدأ العمل يظهر على أرض الواقع عبر خطوات مدروسة والخروج من هيمنة حزب الإصلاح واستحواذهم  مقاليد السلطة والمؤسسات، أظهرت هذه القرارات وجود تغيرات جذرية لانتشال الفساد ووضع المواطن المزري،وكشفت قبل أيام وثيقة صادرة عن مركز القيادة والسيطرة الرئيسي في مدينة عدن إلى رئيس هيئة الأركان العامة في محافظة مأرب اليمنية بنقل مقر ومكاتب وزارة الدفاع من مأرب إلى العاصمة عدن، وبحسب الوثيقة سيتم نقل مكاتب وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بجميع مكوناتها من مدينة مأرب اليمنية إلى العاصمة عدن ويتم إنشاء فروع بديلة للمكاتب كاحتياط عند الحاجة.

• ظروف ومعطيات الحياة :

يقول الأخ سالم أحمد صالح بن دغار،نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي الجنوبي :

لاشك بأن نقل وزارة الدفاع إلى العاصمة عدن يعد خطوة جبارة وتصب في الصالح العام،إذ أنه من الطبيعي أن تقلم سلطة الإخوان على وزارة الدفاع بعد أن تكون على مقربة من القيادة العامة للقوات المسلحة الجنوبية وقيادة هيئة الرئاسة وبدرجة أساسية أن تكون تحت نظر ومرمى القائد العام للقوات الجنوبية رجل المهمات الصعبة عيدروس بن قاسم الزُبيدي،وأنه وفي ذات السياق سيكون من السهل جداً جداً إجراء أي تغيير تقضية المصلحة العامة مع سهولة تقبل وتنفيذ الأوامر العسكرية التي تقتضيها ظروف ومعطيات المرحلة.

• منطق الحق هو المنتصر :

فيما يقول عنتر الحيدري عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن :

تحت هذا العنوان سوف أبدأ بكلمة مختصرة لزعيم الأمة العربية الراحل جمال عبدالناصر حيت قال في إحدى خطاباته إن منطق هذا العصر ولعله منطق كل العصور أن الحق بغير القوة ضائع، وأن أمل السلام بغير إمكانية الدفاع عنه استسلام، وأن المبادئ بغير مقدرة على حمايتها أحلام مثالية مكانها السماء وليس لها على الأرض مكان.

الحقيقة المرة التي يجب علينا الاعتراف بها أن التغيير الشكلي في أي شيء لا يلبي طموحاتنا لأن جوهر الشيء مفقود، وهذا مايمكن إسقاطه على نقل الفساد من مأرب إلى عدن عبر نقل وزارة الدفاع بطاقمها الفاسد الذي تربع على الفساد طيلة عقد من الزمان في دويلة مأرب الإخوانية، ناهيك عما ورثة من نظام عفاش الفاسد خلال الثلاثة عقود الماضية فما بُني على باطل فهو باطل، فإن لم يكن التغيير جذريا فليس هناك حاجة لنقل الفساد عبر الجغرافيا من الشعبة أ إلى الشعبة ب.

ويتابع” لهذا كان لزاماً علي أن أبدأ بكلمة الزعيم العربي الخالد جمال عبدالناصر الذي رأى أن منطق الحق هو المنتصر فعلاً ولن يأتي ذلك إلا بالقوة، وهذا ما ننشده من قيادتنا السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي لإحداث التغيير الجذري الجوهري وتطعيم الوزارة بالكادر الجنوبي النظيف بالطرق المهنية التي تعكس إيجابيات العمل المؤسسي في هذه الوزارة الهامة جداً، وحتى لايقع الفأس بالرأس وكانك يابوزيد ماغزيت لابد من استئصال الفساد من جذوره.

• تحوُّل الجيش من وطني إلى مناطقي :

وأبدى الأستاذ إبراهيم شبيلي،صحافي وكاتب إعلامي وناشط سياسي،برأيه موضحاً :

بعد حرب ٩٤م الظالمة على الجنوب تحوّل الجيش اليمني من وطني إلى عائلي ومناطقي وولائه لبيت الأحمر وليس للوطن، نظراً لتعيينات قادة من أسرة الأحمر المسيطرة عليه حزب الإخوان،فلقد أصبح هذا الجيش بمكوناته الأربعة البرية والجوية والبحرية وقوة الاحتياط قوة عسكرية تعمل بأوامر الجناح العسكري لحزب الإخوان والذي لم يحقق أي انتصارات تذكر،ومع يقيننا الثابت لو تم نقل وزارة الدفاع إلى العاصمة عدن  دون تطهيره من حزب الإخوان الشياطين والدواعش والقاعدة لافائدة في نقله وسيكون عبئاً على المجلس الرئاسي والشعب الجنوبي البطل،وسيظل الجيش العائلي المناطقي متسيد الموقف، فهذا الجيش الفساد مستشريا فيه مند أعوام وسنين طويلة ذات الفكر المتطرف ومساعدا للإرهاب، كون غرف عملياته تدار من منازل القادة وليس من الوزارة،وقبل أن ينقل هذا الجيش سيئ الذكر إلى عدن المطلوب من المجلس الرئاسي ممثلاً بفخامة الاخ الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي أن يقوم أولاً بتطهير الجيش قبل نقله إلى عدن لضمان وسلامه أراضينا الجنوبية، وعلى المجلس الرئاسي مهام كبير من المفروض إنجازها وهي :

١_عزل وإحالة كل القيادات الإخوانية للمعاش وكذا إحالة كل من بلغ سن المعاش.

٢_تطهير قادة الألوية التابعين لحزب الإخوان وفصل الحزبية عن الجيش.

٣_فرض رقابة شديدة على الجيش وربطها بغرفة عمليات المجلس الرئاسي من داخل عدن.

٤_تأهيل وتدريب الجيش وتكتيف التدريبات القتالية وكذا تأهيلهم فكرياً وعلمياً عبر المحاضرات المكثفة وإعادة بنائهم فكرياً من جديد.

٥_ربط الأمور المالية وصفقات شراء الأسلحة والذخائر عبر المجلس الرئاسي وبإشراف مباشر من فخامه الاخ الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، وهنا نكون قد ضمننا جيشاً وطنياً قادراً على حماية وسلامة أراضي الوطن.

فيما أضاف الأخ عادل جعفر يوسف عبدالكريم ؛مدير الإدارة المالية والإدارية للمجلس الانتقالي الجنوبي العاصمه عدن :

عدن هي العاصمة ويتطلب الأمر بأن تلعب دورها وفقاً للعواصم في كل بلدان العالم ، وينبغي انتقال قيادات السلطة السياسية والتنفيذية والقضائية والإدارية والمالية إليها، والمصالح الحكومية بما في ذلك انتقال جميع الوزارات بما فيها وزارة الدفاع كونها وزارة سيادية، وتقع على مسؤوليتها الدفاع عن الوطن والمواطنين ولا بد من تواجدها داخل العاصمة عدن خاصة بأن بعض المناطق بما فيها صنعاء وبعض المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين وحزب الإصلاح ولا تزال غير محررة، بسبب عدم قدرة قيادة هذه الوزارة على سبيل المثال لا الحصر علي محسن الأحمر والمقدشي وآخرين نتيجة التخادم بين الحوثيين وحزب الإصلاح وتأثيرهم وسيطرتها على وزارة الدفاع وتواجدهم في كافة مفاصلها ومعسكراتها، مما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، إضافة إلى الميزانيات الضخمه التي يتم صرفها دون أي انتصارات عسكرية تُذكر وتحولت الوزارة إلى بؤرة فساد وإفساد، لذا يتطلب الأمر تواجد هذه الوزارة في عدن وبناء على اتفاقيات الرياض والمشاورات خاصة التي تتعلق إلى ضرورة هيكلة الجيش والقوات الأمنية وإعادة ترتيب أوضاعها لابد من تجديد وتأهيل الكوادر الوطنية ورغد الوزارة بدماء جديدة وإعادة تدوير الكادر الوظيفي العسكري تمالك الخبرات والكفاءات العسكرية المختلفة، ووفقاً لمعايير وطنية، وحتى لا يتحول الجيش الوطني إلى مليشيات تخدم مصالح بعض الأحزاب السياسية الكرتونية وتقدم مصالحها الخاصة والضيقة على حساب الشعب والوطن وتهدد السلم والأمن الاجتماعي المحلي والدولي.

• تغيير نوعي :

فيما عبدالله صالح حاجب وهو إعلامي تلفزيون عدن،نائب رئيس اللجان المجتمعية بمديرية التواهي يقول : النقل الاتوماتيكي للوزارة  ديمة خلفنا بابها مالم يكن هناك تغيير جذري لآلية العمل والكادر العسكري المتحزب والغير مؤمن  بمواجهة المشروع الإيراني وأدواته الحوثية،  لايمكن أن يحدث تغيير في هذه المواجهة فالمطلوب إحداث تغيير نوعي إذا أردنا الانتصار الحقيقي، ونحن في الجنوب نعتبر أن نقل الوزارة ينبغي أن يكون مؤقتاً اوجدته حالة الضرورة ومرحلة التوافق في الوقت الحاضر لأن المواجهة العسكرية  المباشرة هي في ساحات وأراضي المناطق اليمنية والتي لازالت تحت الاحتلال الحوثي والجنوب يعتبر الحديقة الخلفية المساندة والداعمة للانتصار العربي وانتصار إخوتنا في الشمال.

حيث أن أدوات المواجهة العسكرية وخاصة الجانب البشري منها يجب أن يكون مواكباً للعقلية الجديدة التي ظهرت مع وجود المجلس الرئاسي القيادي والراغبة في الانتصار على المشروع الإيراني التوسعي ولقد بينت السنون الماضية من تواجد العقلية العسكرية القبلية والإخوانية أنها لاترغب حتى للانتصار لذاتها، بل تريد إطالة أمد الحرب لتحقيق مصالحها الضيقة وتحيين فرص في الاستيلاء والأنفراد بالسلطة السياسية كاملة واخونة البلاد والعباد، وأننا نتطلع إلى قيام المجلس الرئاسي القيادي إلى تحقيق تقدم عسكري في مختلف الجبهات دون الالتفات إلى دعوات التهدئة التي تدعي لها خاصة وأن الطرف الحوثي وبلغة إيران لايريد السلام ولا المفاوضات إلا لغرض استعادة الأنفاس وترسيخ دعائمه في المناطق المسيطر عليها.

وأضاف ” أن وزارة الدفاع اليمنية بواقعها الحالي هي شبكة فساد واسعة ومسيطر عليها الإخوان المفلسون  والدليل انعدام فرص الانتصارات في كافة الجبهات ولهذا ينبغي تفكيك وإعادة ترتيب الوزارة بما يخدم ويحقق أهداف وتطلعات نحو الانتصار الحقيقي والحاسم للمعركة.

• لا لتكرار سيناريوهات ماضية :

وأما الأستاذ سامي عيدروس خيران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يقول :

طالما ونحن الجنوبيون أرتضينا بأن تكون العاصمة لليمن هي عدن فيجب أن نحترم وعودنا ونوافق على نقل وزارة الدفاع إلى عدن، وطالما أن هناك تغييرات جذرية في قيادة الوزارة ومشهود لها بالوطنية يجب أن نكون عوناً لها ونشد على أياديهم للوصول إلى الحل النهائي لهذه الأزمة، ولكن ألا نكرر أسماء مشهود لها بالولاء لحزب الإخوان أو أي اتجاه معادٍ للجنوب، ولانقبل بتكرار سيناريوهات عانى منها جنوبنا الحبيب وخاصة بعد تحقيق قواتنا الجنوبية كل هذه الانتصارات وتدمير مؤامرة المد الفارسي في المنطقة العربية، وأصبح يشهد لقواتنا الجنوبية بالقوة والوطنية لذا يجب الاستفادة من كل هذه التضحيات  لصالح قضيتنا الجنوبية والعمل على تحقيق أهداف ثورتنا الجنوبية واستعادة جنوبنا الحبيب بحدود عام 1990م .

• إعادة ترتيب الأوراق :

ومن جانبه قال عصام الوالي، مدير إدارة انتقالي صيرة : أرى أن نقل وزارة الدفاع إلى العاصمة عدن هي خطوة ذات أهمية كبيرة من شأنها هيكلة وزارة الدفاع وتقليم أظافر مراكز القوى التابعة لمليشيات حزب الإصلاح التكفيري، ولقد سعى هذا الحزب منذ عقود من الزمن إلى تشكيل مراكز قوى تغلغلت في الهيكل الجسماني للقوات اليمنية ولعبت دوراً  كبيراً في تأخير الحسم في معركة التحالف العربي وعاصفة الحزم ضد الحوثي .

وأضاف ” سيعمل نقل وزارة الدفاع إلى عدن بإعادة ترتيب أوراق المعركة الحاسمة، وسيتم إيقاف كل المتورطين في تعطيل الحسم العسكري لسنوات وسوف يعيد الأمور إلى نصابها وتقدم مباشر لقواتنا الجنوبية، الشريك الصادق والوفي للتحالف العربي إلى تحرير صنعاء وطرد المليشيات الانقلابية من المشهد كلياً.

مشيراً بالقول : نؤيد هذا القرار وبشدة ونؤكد على أن القوات الجنوبية بقيادة القائد الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي قادرة على إعادة التوازن للقوات المسلحة والانتصار على القوى الظلامية والإرهابية وتحرير كل أراضي البلاد.

• أهم وزارة تحمل أسم الدفاع عن الوطن :

وأضاف أحمد علي حيدرة،ركن طبي اللواء الثامن عمالقة :

هذا الكلام كان يفترض منذ البداية لكون العاصمة عدن ويعتبر وزارة الدفاع من أهم الوزارات التي تحمل أسم الدفاع عن الوطن ووُضعت وزارة الدفاع في محافظة مأرب لهم قصداً سياسياً في تدمير القوات المسلحة تحت مسمى الجيش الوطني ووزير الدفاع المقدشي وكانت وزارة الدفاع خاضعة للاخونج وغيرهم من المتنفذين بما فيهم العرادة، كيف العاصمة عدن ووزارة الدفاع في مأرب أي العمق الاستراتيجي للحوثي،فقرار نقل الوزارة إلى عدن قرار صائب لتدير الأعمال الإدارية تحت قيادة المجلس الذي أصبح كابوساً عليهم ، فنحن مع نقل الوزارة وتكون تحت قيادة لديها المعارف العلمية في شؤون الدفاع، وإعادة صياغة مكاتب وفروع الوزارة بطريقة إدارية بحتة بجميع أقسامها، ونأمل أن تكون وزارة الدفاع حقيقية وليس اسم وهمي مجرد تغطية باسم وزارة الدفاع، ونأمل أن تكون تحت إشراف قيادات جنوبية مدربة في ظل انتصارات قواتنا المسلحة.

فيما أشار عبدالرقيب الشنبكي : شخصياً مع نقل وزارة الدفاع الى عدن كوزارة  وليس كطاقم وقيادات أكدت فشلها خلال فترة سبع سنوات، ولابد أن يكون الطاقم أو الكادر القيادي من  ذوي الخبرة والتجربة من قيادات الجيش الجنوبي الذي تم تسريحه من قبل قوى الاحتلال اليمني.

•قرار مهم جداً:

وتقول الأستاذة اقبال حربي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة المرأة للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب:

قرار المجلس الرئاسي بنقل وزارة الدفاع اليمنية إلى العاصمة عدن في هذه المرحلة الهامة قرار مهم جدا وحكيم للحفاظ على البنية التحتية لهذه الوزارة وقطاعاتها التابعة لها للحد من الفساد والخروقات والولاءات الحزبية المسيطرة على مصلحة الوطن، بالإضافة إلى ذلك وضع دراسة لتقيم الوضع الوظيفي لمنتسبي الجيش اليمني وعداد رؤية واستراتيجية وخطة تنفيذية  تسير العمل في نطاق اختصاص الوزارة لانعاش قطاعاتها بعيدا عن المصالح الشخصية أو الحزبية لضمان الاستقرار الوظيفي فيها.

إن المجلس الرئاسي أمامه جملة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ترتبط ارتباط مباشر بالمواطن بحاجة للمعالجات الضرورية وفق الصلاحيات المخولة له باتخاذ القرارات اللازمة منها تعزيز الأمن والاستقرار ومعالجة الأوضاع الخدماتية والمعيشية في البلاد للمصلحة العامة

وكذلك هناك تحديات وصعوبات في المرحلة الراهنة تقع على عاتق المجلس الرئاسي بتحميله المسؤولية لتحقيق اهداف شعبه منها الحفاظ على الموارد الإيرادية للدولة التي ترتكز عليها بناء الدوله المدنية وتصحيح الأوضاع السلبية في كافة مؤسساتها ومرافقها لبناء البنية التحتية والحفاظ على ثروات البلاد استنادأ لمشاورات ومخرجات اتفاق الرياض تحت إشراف الدول الراعية لهذا الاتفاق، تمنياتنا للمجلس الرئاسي التوفيق في مهامه، ودمتم للوطن.