اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر من التجنيد غير القانوني وتنفي اتهامات “مؤتمر حضرموت الجامع”

سمانيوز/خاص

أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت رفضها القاطع لأي محاولات لتشكيل قوى عسكرية أو أمنية خارج الأطر الرسمية، محذّرة من عقوبات صارمة بحق الجهات التي تتقمّص دور الدولة أو تنشئ نقاطاً مسلحة بصورة غير قانونية. وشدّدت اللجنة في اجتماعها المنعقد اليوم بمدينة المكلا برئاسة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، على أن أمن المحافظة مسؤولية جماعية وأن التهاون مع التجاوزات الأمنية سيُقابَل بالحزم.

ودعت اللجنة إلى مواجهة ظاهرة التجنيد غير النظامي، معتبرةً أن انتشار تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة يُعدّ تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي ويفتح الباب لتغوّل جماعات مسلحة، بعضها يضم عناصر مطلوبة أمنيًا. وفي هذا السياق، أطلقت اللجنة حملة توعوية بعنوان “الجندية وطن.. لا تُباع” لحث الشباب على رفض الانخراط في الكيانات غير الشرعية، بالتزامن مع تكثيف الحملات والدوريات الأمنية.

وأشارت اللجنة إلى أنّ بعض النقاط العشوائية باتت تمارس الابتزاز والجباية باسم الأمن، في انتهاك صارخ للنظام والسيادة، محمّلة مسؤولية ذلك لجهات تسعى لإعادة حضرموت إلى مربّع الفوضى، وتوسيع دائرة النزاعات خدمة لأجندات مشبوهة، داعية قيادة الدولة والتحالف العربي إلى التدخل الحازم تجاه هذه التجاوزات.

وفي بيان حازم، نفت اللجنة الأمنية ما ورد في بيان صادر عن من أطلقوا على أنفسهم اسم “مؤتمر حضرموت الجامع” بتاريخ 15 أبريل الجاري، ووصفت الخطاب بأنه تحريضي يهدد النسيج الاجتماعي، ويعتمد على معلومات مغلوطة هدفها التشكيك في مؤسسات الدولة.

وأكدت اللجنة الأمنية أنّ ما ورد من مزاعم حول “تواطؤ” مع جهات خارجية أو استقدام مسلحين من محافظات أخرى لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنها استدعت قادة الألوية العسكرية في مداخل ساحل حضرموت الذين نفوا بشكل قاطع دخول أي عناصر مسلحة.

ووضعت اللجنة علامات استفهام حول شرعية البيان الذي نُشر باسم “مؤتمر حضرموت الجامع”، متسائلة عما إذا كان قد صدر بموافقة جميع أعضاء الرئاسة البالغ عددهم عشرين عضوًا، كما طالبت بالكشف عن آلية التصويت والتشاور التي تم اتباعها قبل النشر.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على انفتاحها الكامل على أي جهد وطني يخدم مصلحة حضرموت دون إقصاء أو استقطاب، داعية إلى تغليب لغة الحوار البنّاء على التصعيد، وتفويت الفرصة على الجهات التي تحاول استغلال اسم حضرموت لتنفيذ أجندات فردية أو فئوية.