سمانيوز/العاصمة عدن/خاص
أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة عدن، اليوم، حكماً قضائياً مهماً في قضية تتعلق بملكية واسترداد قطع أثرية مهربة إلى خارج البلاد، بعد دعوى رفعتها النيابة العامة ضد عدد من الجهات المختصة، على رأسها الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتا الخارجية والثقافة والسياحة.
ووفقاً للحكم الصادر برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد، رئيس المحكمة، وحضور أمين السر هناء دبان، فقد نظرت المحكمة في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، واستعرضت الأدلة الرسمية والتقارير الفنية المقدمة من خبراء، إلى جانب القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي.
وبحسب الحيثيات، ثبت أن القطع الأثرية المهربة تتواجد حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، بالإضافة إلى دول أخرى، مؤكدةً أن ملكيتها تعود للبلاد بالأدلة الشرعية والقانونية.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإثبات الملكية، وإلزام الجهات المعنية بالتنسيق لاستعادة القطع المذكورة وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، تمهيداً لحفظها وصيانتها ضمن المتاحف الرسمية.
كما ألزم الحكم الهيئة بتحديث قاعدة بيانات القطع المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، وإعداد نشرات توعوية وتعميمها عبر القنوات الرسمية. وشدد على ضرورة نشر حيثيات الحكم كاملة عبر وسائل الإعلام، لتعزيز وعي المجتمع بأهمية حماية الآثار.
وأكدت المحكمة شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقاً للقانون.
