سمانيوز/العاصمة عدن/خاص
وجهت منظمة السلام عدن للتنمية، اليوم، بلاغًا هامًا إلى معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول المضاربات الوهمية بأسعار صرف العملة التي شهدتها العاصمة عدن خلال اليومين الماضيين، والتي اتُهمت بعض البنوك التجارية وشركات الصرافة بالضلوع فيها، وسط تقصير واضح من البنك المركزي اليمني في ممارسة رقابته.
وأوضحت المنظمة أن البنك المركزي أصدر، مساء الأحد 31 أغسطس 2025، بيانًا أقر فيه تثبيت سعر الريال السعودي عند 425 ريال شراء و428 ريال بيع، واعتبر كافة المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين “ملكًا للبنك المركزي”.
وأكدت منظمة السلام عدن أن البيان تضمن مخالفات قانونية وصفتها بالصريحة، من بينها مصادرة الأموال الخاصة بما يخالف الدستور والقانون المدني، وغياب الشفافية في الآليات القانونية لمصادرة الأموال، وتعامل البنك بطريقة تتجاوز اختصاصاته، إضافة إلى المساس بحقوق المتعاملين وإضعاف ثقتهم بالنظام المالي، ووجود شبهة حماية المضاربين بدل محاسبتهم.
وطالبت المنظمة النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فتح تحقيق مستقل في المضاربات الأخيرة، والتدقيق في قانونية بيان البنك المركزي، وإلزام البنوك وشركات الصرافة بإرجاع فروقات أسعار الصرف للمواطنين والتجار المتضررين، ومحاسبة المتسببين وتعويض المتضررين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم الاقتصادية مستقبلًا.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن ما حدث خلال اليومين الماضيين يمثل عبثًا خطيرًا بالعملة الوطنية يستوجب محاسبة عاجلة وحماية حقوق المواطنين.
