تقييد حركة بن بريك وضرب معنوياته.. ناشطون جنوبيون يتهمون العليمي بمحاولة تعطيل الإصلاحات الاقتصادية

سمانيوز / تقرير/خاص

يتهم ناشطون جنوبيون الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالسعي لتصفير عداد الإصلاحات الاقتصادية والخدمية وإعادتها إلى المربع الأول، عبر تعطيل الخطوات والتدابير الناجحة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن مبارك.. تقييد وإعاقة تحركاته الإيجابية للتأثير سلباً على نفسيته وضرب معنوياته، حتى يصاب بالإحباط واليأس والركود.

يمارس العليمي – بحسب الناشطين – ضغوطاً لا أخلاقية لإجبار بن بريك على تقديم استقالته من منصبه، أهمها اعتراضه على قرار منع صرف رواتب الوزراء والمسؤولين بالعملة الأجنبية، والضغط على رئيس الوزراء لتمرير قرار رفع الدولار الجمركي من 700 إلى 1300 ريال، دون مراعاة تبعات القرار الكارثية على المواطن بارتفاع مضاعف للأسعار. بالإضافة إلى اعتراضه على إجراء تغييرات ببعض الحقائب الوزارية، وتمسكه ببعض المسؤولين الفاسدين، ممن يشكلون حجر عثرة أمام عجلة الإصلاحات.

ويرى الناشطون أن الرئيس العليمي قد يكرر مع بن بريك نفس السيناريو الذي أطاح عبره بسلفه رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عوض بن مبارك..
مؤكدين أن فشل الحكومات المتعاقبة يقف خلفه الرئيس العليمي، بحسب المؤشرات والمعطيات الملموسة على أرض الواقع، وأنه يتعين على التحالف العربي إقالته في أسرع وقت.

سياسات عدائية ضد الجنوبيين:

وتحدثت مصادر إعلامية بأن العليمي يتبنى سياسات عدائية لضرب مشروع الجنوبيين في استعادة دولتهم، أو التمتع بخيرات بلادهم، عبر اختلاق مشكلات مع رئيس الوزراء بن بريك، كما فعل مع رؤساء الوزراء السابقين، لافتعال أزمات وإحداث شلل حكومي، وفوضى واحتقان شعبي بالشارع الجنوبي.

وأضافت المصادر أن العليمي يعمل على تعطيل عمل الحكومة، مستهدفاً بذلك العاصمة عدن والمحافظات المحررة، وأنه بذلك يقدم خدمات مجانية مقصودة لمليشيات الحوثي الإرهابية..
موضحين أن رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك وضع يده على الجرح، واستطاع خلال فترة وجيزة إيقاف النزيف واكتشاف مكامن الخلل، وتوشك أعمدة الفساد – التي تنهب البلاد والعباد المتخذة من الدكتور العليمي مظلة شرعية – أن تتساقط على يديه.

وبحسب الناشطين، كشفت الإصلاحات التي يقودها الأستاذ بن بريك عن بؤر فساد يديرها مسؤولون كبار في الدولة، وتجار وسماسرة وصرافين. وكانت كشوفات الرواتب التي تصرف بالعملة الأجنبية أهم ملفات الفساد التي أنهكت اقتصاد الدولة.

وقالت وسائل إعلام إن خلافاً بين رئيس الوزراء سالم بن بريك، ورئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، تفجّر بسبب قضية صرف المعاشات بالعملة الأجنبية، التي توقفت بموجب قرار أصدره بن بريك ومركزي عدن.
أوقف كشوفات صرف الرواتب بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي لكبار المسؤولين في الداخل والخارج، واشترط عودة الجميع للعمل من داخل اليمن، ليستلموا مرتباتهم بالريال اليمني. في رسالة واضحة مفادها أن الراتب لمن يداوم داخل الوطن فقط.
مقابل ذلك، رفض الدكتور رشاد العليمي القرار وأصرَّ على استمرار صرف الرواتب بالعملة الأجنبية، ما دفع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بحسب وسائل إعلام، إلى التهديد بالاستقالة.
وأشارت المصادر إلى أن عدد المستفيدين من تلك الكشوفات في جمهورية مصر العربية لوحدها، حوالي 3000 شخص بعضهم يستلم 10.000 دولار شهرياً، إلى جانب آخرين موزعين على الدوحة والرياض وأبوظبي.

موقف كشف الوجه الخبيث للعليمي وأثار جدلاً واسعًا، ويحتاج – بحسب ناشطين – إلى وقفة ودعم شعبي كبير لـ “بن بريك” أمام غطرسة وفساد العليمي.

التحسّن مرهون بتنفيذ كل القرارات دون انتقائية:

وتزامناً مع تحركات بن بريك، أطلق سياسيون جنوبيون أواخر أغسطس 2025م، هاشتاجاً تحت وسم #مطلبنا_تنفيذ_الاصلاحات_الاقتصادية، على منصات التواصل الاجتماعي.. أشاروا خلاله إلى أن التحسّن الملموس في الجانب الاقتصادي مرهون بالتنفيذ الكامل دون انتقائية والحازم للإصلاحات الاقتصادية، التي تتطلب تكاتفًا كاملًا بين المؤسسات المالية والحكومية والأمنية، لضمان استدامتها..
ولفتوا إلى ما أنجزته اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، في إطار برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، بالوزارات والمؤسسات.. ومؤكدين على أهمية تكاتف الجميع لضمان استدامة التحسن الاقتصادي واستمراريته، حتى الوصول إلى التحسن المطلوب والمعقول. مطالبين باستمرار الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، وخفض الأسعار، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما دعوا كافة أبناء الجنوب إلى دعم قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، باعتبار أن المواطن الجنوبي هو المستفيد الأول من ضبط الإيرادات وتوجيهها لتحسين الخدمات.
وأشاروا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها محافظات الجنوب، خلال الأسابيع الماضية، أوجعت ميليشيا الحوثي وباقي الجهات المُعادية للجنوب، بما فيها المنغمسون في الحكومة والرئاسي.. مجددين التأكيد على أن تنفيذ وتطبيق كافة قرارات الإصلاحات الاقتصادية هو أمر إلزامي، وذلك لما فيه مصلحة المواطن الجنوبي.

أطراف يمنية معرقلة:

وفي السياق ذاته، حذر السياسيون الجنوبيون، من أن أطرافاً يمنية تسعى لإفشال الإجراءات الاقتصادية الحالية، بهدف إفقاد الجنوبيين ثقتهم في المجلس الانتقالي الجنوبي، وتشتيت حاضنته الجماهيرية. كما حذروا من أن أي أحد (أشخاص أو جهات) يتواطأ مع ميليشيا الحوثي والجهات المُعادية للجنوب، في الحرب الاقتصادية التي يخوضها الجنوب اليوم، سيكون طرفًا وخصمًا لشعب الجنوب وقواته المُسلحة الجنوبية، ومجلسه الانتقالي الجنوبي.

وأشادوا، في الصدد، بجهود الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، في حلحلة الوضع الاقتصادي، وأهمية متابعة تنفيذ توجيهاته في الشأن الاقتصادي والخدمي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الجنوبي.. مشددين على ضرورة تطبيق قرار منع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية، أو صرف رواتب الوزراء عبرها، مطالبين الأجهزة الرقابية ومركزي عدن الالتزام بذلك، ومنع أي تجاوزات متوقعة قد تصدر من أعلى هرم الرئاسي.

إحالة ملف الودائع السعودية إلى النيابة:

في السياق، تحدثت وسائل إعلام عن إحالة ملف الودائع السعودية إلى النيابة العامة، لفك لغز الشبهات والاختلاسات المتوقعة..
وبحسب المصادر، فتحت نيابة الأموال العامة ملف الوديعة السعودية، ووجهت مذكرة رسمية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة العمليات المالية المرتبطة بها. وطالبت النيابة برفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية الإجراءات المتخذة، مع تحديد المسؤوليات في حال وجود أي مخالفات أو تجاوزات.

وأكد مصدر رفيع أن فتح ملف الودائع السعودية سيفتح الباب لجميع ملفات الفساد، بما فيها فضيحة مصفاة حوش الريان بمحافظة حضرموت، المتورط فيها أحد أبناء الرئيس رشاد العليمي، وغيرها من قضايا الفساد في قطاعات النفط والأوعية الإيرادية المختلفة.

ختاماً..
إلى متى يظل الرئيس العليمي ضد الإجماع الجنوبي، وحجر عثرة أمام الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسن الوضع المعيشي والخدمي للمواطن الجنوبي؟!
يا ترى ما سبب كل هذا الحقد والكراهية العليمية لشعب الجنوب، الذي احتضنه وآواه وحماه من بطش أبناء جلدته جماعة الحوثيين؟!