سمانيوز /تقرير/المحامية: صباح حنش علي علوي
إن ثورة التكنلوجيا التي أبهرت العالم أدّت إلى حصيلة هائلة من المعلومات استخدمت تلك التقنية لأغراض العمل ولتبادل المعلومات والأخبار والمعرفة والثقافة والترفيه وغيرها، جمعت كل متطلبات المجتمع في العالم والحصول عليها بكل سهولة دون عناء السفر، بالبحث أصبحت التقنية بيد الجميع دون استثناء مما أتاح المجال أمام الإنسان للتعبير عن أفكاره واهتماماته ومشاركتها الآخرين.
•تقنية معلوماتية:
أظهرت تقنية المعلومات العديد من البرامج للتواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) الفيس بوك، التويتر، الوتس اب، الاستغرام
،فايبر، ديو، الإيمو، سكاي، فايبر، يوتيوب وغيرها من البرامج التي
خلقت بيئة جديدة أصبحت المجتمع الافتراضي الذي يجمعهم وفقا لاهتماماتهم وثقافتهم وإنتمائاتهم الاجتماعية عن طريق التواصل المباشر كالرسائل والصور والفيديوهات والملفات، وكذا برامج الاتصال المفتوح التي تسمح بالتواصل المباشر لمستخدميها.
إن هذه التكنولوجيا التقنية الحديثة بقدر ما ساهمت وشاركت في التقدم العلمي والعملي والتجاري والاقتصادي والسياسي والصحي والثقافي والفكري وخدمت العديد من المجالات إلا أنها أفرزت العديد من السلبيات التي تتنافى والقيم الاجتماعية وخلط العديد من الثقافات التي تجاوزت في التعامل بها ليس المجتمع الواحد ولا المجتمعات المحافظة فقط ولكن تخطت حتى المجتمعات الأكثر انفتاحاً وخلقت عادات وثقافات جديدة أصبحت أكثر خطراً على كل المجتمعات، وظهرت معها الجريمة المنظمة التي اخترقت حتى الأعراف والقوانين الدولية وتخطت حدود المعقول لكسر حواجز القوانين والعادات والديانات المجرمة لتلك الأفعال، وبما أنه أطلق عليها ( جرائم تقنية المعلومات ) أو جرائم ( السوشيال ميديا ) إلا أنها أصبحت على الواقع أكثر تأثيراً على الحياة الاجتماعية ومن الجرائم التي أظهرتها سلبيات التعامل بتقنيات المعلومات
( جرائم السب التشهير التنمر التجريح الابتزاز نشر الرذيلة والمناهج المخالفة للشرائع السماوية والاستغلال الجنسي والإتجار بالإطفال والنساء، وجرائم النصب والاحتيال كالاعلانات الوهمية الكاذبة للبيع والشراء والسفر والمنح الدراسية والهجرة والجنسية. وتهكير المعلومات وانتهاك الخصوصية، وسحب حساب المستخدم والدخول الغير مشروع إلى المواقع اللاكترونية الغير مخول الدخول بها لغرض تغير المعلومات أو إلغائها أو حجب المواقع) وغيرها من الجرائم التي تحرمها أعراف وقوانين الدولة الواحدة أو العالم مجتمع.
لذلك تقع سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية على عاتق الأمن الداخلي من قبل الدولة وواجب على الأفراد والمنظمات المحلية والدولية فالكل مسوؤل في الإسهام قدر الإمكان لمحاربتها والحد منها.
من خلال سن القوانين الرادعة وتوعية الناس لمفهوم ومخاطر الجرائم الإلكترونية ومدى خطورتها وكيفية الحد منها قبل أن تصبح عادات اجتماعية تنخر سلامة المجتمعات وتصبح محاربتها مستحيلة.
