سمانيوز / تقرير
على مدار 3 أيام متتالية، شهدت مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، احتجاجات غاضبة وأعمال شغب وعنف، انطلقت عصر يوم الأحد 27 يوليو 2025م.. أغلق خلالها المحتجون أغلب شوارع مدينة المكلا، للتعبير عن رفضهم لسياسة الإفقار والتجويع، واحتجاجاً على استمرار انقطاع الكهرباء في أجواء الصيف شديدة الحرارة والرطوب، وفي ظل استمرار انهيار العملة المحلية وارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية، وتوقف صرف رواتب الموظفين، وغيرها من الأزمات المفتعلة.
قام المحتجون بإشعال الإطارات وإغلاق الشوارع والزحف إلى القصر الرئاسي ومبنى المحافظة وميناء المكلا، وسط هتافات غاضبة منددة بسياسات الشرعية اليمنية الخبيثة تجاه شعب الجنوب، أغلقت على إثرها جميع المحلات التجارية ومحلات الصرافة والمطاعم. وطالب المحتجون السلطات المعنية بسرعة التدخل لوضع حد لمعاناتهم وتحسين مستوى الخدمات.
ويعاني سكان مدينة المكلا من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل إلى أكثر من 16 ساعة في اليوم، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتدهور الخدمات الأخرى.
وكانت السلطة المحلية في المحافظة قد عزت أسباب انقطاعات الكهرباء إلى نفاد الوقود، نتيجة القطاعات القبلية التي تعيق مرور ناقلات الوقود إلى محطات التوليد.
احتجاجات غير مسبوقة وتطورات خطيرة:
ووصفت وسائل إعلام محلية احتجاجات مدينة المكلا بغير المسبوقة، وبأنها تنذر بتصعيد قادم خطير.
وفي تطور لاحق خطير، شهدت مدينة المكلا مساء يوم الاثنين 28 يوليو 2025م، “نقلًا عن وسائل إعلام محلية” انحرافًا في مسار التظاهرات الشعبية، عقب قيام مجموعة من الشباب المحتجين بالاعتداء على طقم أمني يتبع قوات النخبة الحضرمية، والاعتداء على عناصره، والعبث بالمركبة.
ووفقاً لوسائل الإعلام، أكدت مصادر أمنية مطلعة أن الطقم المستهدف كان يقوم بمهمة تأمين محيط إحدى المنشآت الحيوية، ضمن خطة انتشار أمني تهدف للحفاظ على النظام العام وسلامة المتظاهرين والممتلكات.
وقالت المصادر: “العناصر التي تعرضت للاعتداء هم من أبناء حضرموت، ومن قام بهذا العمل المشين تجاوز كل الخطوط الحمراء. هذا ليس احتجاجًا سلميًا، بل عملاً تخريبياً يستهدف أمن وسكينة المدينة”.
وحذّر مصدر رفيع في قيادة المنطقة العسكرية الثانية من مغبة التمادي في أعمال العنف، قائلًا:
“من ارتكبوا هذا الاعتداء الإجرامي سيتم ملاحقتهم وضبطهم فورًا، ولن نسمح بأن تتحول التظاهرات إلى غطاء للفوضى والتخريب. أمن المكلا وساحل حضرموت خط أحمر، وإن لم يُردع المعتدون، فإن الفوضى ستعم، وسنضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة”.
وكانت لجنة التصعيد لأبناء وشباب مدينة المكلا قد أصدرت بياناً يوم الإثنين 28 يوليو 2025، دعت خلاله إلى عصيان مدني شامل يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025م في مدينة المكلا وجميع مديريات حضرموت، يتضمن تعطيل الحركة العامة، والخروج في مظاهرات سلمية، والتوجه إلى مقر المحافظ ومنازل المسؤولين والمرافق الحكومية.
أصابع الاتهام توجه للشيخ المعزول بن حبريش:
في السياق، وجّه متظاهرون وناشطون حضارم اتهامات مباشرة لوكيل أول محافظة حضرموت الشيخ المعزول عمرو بن حبريش، محمّلين إياه مسؤولية تفاقم الأزمة، بعد قيام مجاميع قبلية تابعة له بقطع طريق قاطرات الوقود القادمة من بترومسيلة، والمخصصة لمحطات كهرباء ساحل حضرموت.
وكتب الناشط هشام باوزير على صفحته: “عمرو بن حبريش يتحمل مسؤولية انقطاع الكهرباء عن مدن حضرموت، بسبب التقطع لقاطرات وقود الكهرباء القادمة من بترومسيلة، ويجب على أبناء حضرموت نقل احتجاجاتهم إلى الهضبة لإجبار بن حبريش على ضمان استمرار تزويد الكهرباء بالوقود”.
تأتي هذه التطورات في ظل أجواء من التوتر السياسي والاجتماعي تشهدها حضرموت، لا سيما بعد إعلان بن حبريش عن فتح باب التجنيد على أسس قبلية وجهوية، ما أثار موجة رفض واسعة من فعاليات سياسية وقبلية، معتبرة أن هذا المسار يقود حضرموت إلى منزلق خطير..
مصادر مسؤولة حذرت من أن التجنيد غير الشرعي الذي يجري خارج مؤسسات الدولة، تتحكم فيه أطراف لها أجندات تتعارض مع مصالح حضرموت، وقد يؤدي إلى تفجير صراعات داخلية تهدد الاستقرار، وتدمر المكتسبات التي حققتها المحافظة خلال السنوات الماضية.
من جهته، وجّه السياسي والإعلامي المعروف سعيد بكران، انتقادات لاذعة لممارسات وصفها بـ”الخطايا” بحق حضرموت، في إشارة إلى قيام جهات نافذة بقطع طريق قاطرات وقود الكهرباء القادمة من بترومسيلة، ما تسبب في تعميق أزمة الانقطاعات الكهربائية في مدن ساحل حضرموت.
وقال بكران في تغريدة نشرها على حسابه في منصة “إكس”: التقطع لقواطر الوقود من بترومسيلة حتى لا تصل لمحطات الكهرباء، وإغراق مدن حضرموت في الظلام، لتندفع عناصر تقطع الطرقات وتنشر الفوضى في الشوارع مع الظلام، هو خطيئة بحق حضرموت”.
وتابع قائلاً: هي أعمال فارغة المضمون، بل إن مفعولها عكسي ويسقط كل شعارات الدفاع عن حقوق حضرموت. من يغرق مدن حضرموت في الظلام ويدفع نحو الفوضى من أجل مكسب سياسي هزيل، لا يُؤتمن على حضرموت، وعليه أن يراجع حساباته.
وأشار بكران إلى أن أي خلافات مع محافظ حضرموت لا تبرر إيذاء المواطنين أو التلاعب بحاجاتهم الأساسية، معتبرًا أن منع الوقود من الوصول إلى محطات الكهرباء “عيب كبير” لا يمكن تبريره بأي شكل.
ويرى مراقبون أن الربط بين الأزمات الخدمية المفتعلة وبين الصراعات السياسية داخل المحافظة، ينذر بمخاطر كبيرة على النسيج الاجتماعي واستقرار حضرموت، خاصة مع تزايد الدعوات الشعبية لمحاسبة المتورطين في تعطيل الحياة العامة.
الاحتجاجات انعكاس تلقائي لتمرد وضغوط بن حبريش في الهضبة:
ويرى سياسيون أن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة المكلا، وعدد من مديريات محافظة حضرموت، أتت انعكاساً تلقائياً للتمرد الذي يقوده الشيخ المعزول عمرو بن حبريش في الهضبة، مشيرين إلى أنه يضغط صوب تفجير الوضع داخل المدن من خلال نصبه قطاعات قبلية تمنع مرور شاحنات الوقود ووصولها إلى كهرباء مدينة المكلا وضواحيها.
محذرين من مغبة التعاطي مع تمرد وضغوط بن حبريش، ومن خطورة التعدي على مؤسسات الدولة وعلى المحافظ مبخوت بن ماضي.
وأكد الناشط السياسي أبو ياسر بامزعب، أن نجاح هذا التمرد سيفتح الباب لتمردات لاحقة، ولن تعرف حضرموت الاستقرار أبداً. وطالب بحسم التمرد والانتصار لمؤسسات الدولة، ونشر النخبة الحضرمية في الهضبة من منطقة لدواس إلى حرو، وتأمين الخط العام وتأمين مرور المشتقات النفطية.
ختاماً..
افتعال الأزمات وتحويل الخدمات العامة من إنسانية إلى سلاح ضد الإنسانية، أصبح روتيناً تنتهجه القوى على الساحة الجنوبية لتصفية حساباتها السياسية، وكان المواطن الجنوبي – سواءً في العاصمة عدن أو بمدينة المكلا – هو الضحية.
ألا توجد وسائل ضغط أخرى غير الخدمات والرواتب والعملة المحلية؟! وهل من طريقة أخرى غير العنف أسهل وأقل تكلفة لاستعادة الحقوق المشروعة؟ وإلى متى نظل ندور في دوامة الاستنزاف المنهكة للدولة وللمواطن؟!
