سمانيوز / القدس – متابعات
أعلنت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، إرجاء، جلسات عرض الأدلة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد إلى بداية فبراير، بعدما كانت مقرّرة في يناير.
صدر القرار الذي نشرته وزارة العدل بسبب وجود خلافات حول عرض الأدلة، والقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
في نوفمبر 2019 وُجّهت إلى نتنياهو تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الأمانة في 3 قضايا، ليصبح رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتم اتهامه خلال فترة ولايته.
ويُعدّ عرض الأدلة مرحلة هامة من المحاكمة بعد أشهر من المرافعات حول صياغة لائحة الاتهامات واطلاع الدفاع على ملفات الادعاء.
بدأت محاكمة نتنياهو في 24 مايو خلال جلسة حضرها شخصياً، وتم إبلاغه فيها بالتهم الموجّهة إليه، ثم استكملت جلسات المحاكمة في غيابه، ومن المقرّر أن يمثل في 13 يناير للردّ رسمياً على الاتهامات التي اعتبرها في مايو “سخيفة”.
وجمع فريق الادعاء أكثر من 300 شاهد لدعم اتهاماته بحق رئيس الوزراء البالغ 71 عاماً قضى منها 14 عاماً في السلطة. ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقّي هدايا تقدّر قيمتها بـ700 ألف شيكل (180 ألف يورو)، تشمل السيجار والكحوليات والمجوهرات، مقابل تقديم خدمات مالية أو شخصية.
يتهم المحققون نتنياهو بالسعي للحصول على تغطية إعلامية مؤيّدة له في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأكثر مبيعاً في البلاد، كما يتهمونه بتقديم خدمات من خلال الحكومة يمكن أن تكون قد درّت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة “بيزيك” للاتصالات وموقع شاؤول إيلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إعلامية مؤيّدة له في الموقع الإلكتروني “والا”، وهو من المؤسسات الإعلامية التابعة للمجموعة.
بدأت المحاكمة بعيد إبرام نتنياهو اتفاقاً مع خصمه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة. ولا يتمتع رئيس الوزراء في إسرائيل بأي حصانة، خلافاً للنواب وموظفي الإدارة العامة، وهو ليس ملزماً بالاستقالة إلا في حال إدانته وبعد استنفاد جميع وسائل الطعن على الحكم.
