الأردن يتخطى حاجز نصف مليون إصابة بفيروس كورونا

سمانيوز / متابعات
تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الأردن نصف مليون إصابة، وذلك وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، وهو مايعني أن نحو 5 في المئة من عدد السكان البالغ قرابة 10 ملايين نسمة أصيبوا بالفيروس.
وسجلت السلطات الصحية في الأردن رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس، رغم إعلان الحكومة جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد. وأفادت الوزارة بتسجيل 9535 إصابة جديدة، و56 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5553 وفاة.
وبدأت الحكومة السبت، زيادة ساعات حظر التجول الليلي، لتصبح من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات اليومية، وكانت قد فرضت حظراً للتجول كل جمعة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، الأربعاء إن “الوضع الوبائي مقلق، وقدرة النظام الصحي للتعامل مع أعداد الإصابات الكبيرة أصبحت على المحك”، وأضاف دودين، وهو أيضاً الناطق باسم الحكومة، لقناة “المملكة” الرسمية، إن فرض حظر تجول شامل “غير وارد في المدى المنظور، لكنه مرتبط بالوضع الوبائي وقدرة نظامنا الصحي والتزام المواطنين”.
ووفقاً لأرقام رسمية بلغ إجمالي عدد من تلقوا جرعة أولى من اللقاح ضد فيروس كورونا 189456 شخصاً، بينما بلغ عدد الحاصلين على جرعة ثانية من اللقاح 52412 شخصاً.
إيقاف مسؤولين
وأعلن النائب العام حسن العبداللات، الأربعاء، عن توقيف 3 مسؤولين آخرين في القطاع الصحي على خلفية وفاة سبعة مصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي (30 كيلومتراً شمال غرب عمان) السبت بعد انقطاع الأكسجين.
وقال العبداللات إن “مدعي عام السلط قرر توقيف مدير صحة البلقاء، ومساعد مدير مستشفى الحسين بالسلط للشؤون التمريضية، ومسؤول الأجهزة الطبية على خلفية نقص الاكسجين في المستشفى”.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن هؤلاء تقرر”توقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة أسبوع، وأسند إليهم تهمة التسبب بالوفاة مكررة 7 مرات”، متوقعاً الانتهاء من التحقيقات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وزار الملك الأردني عبدالله بن الحسين مستشفى السلط، حيث كان يتجمع عدد من المحتجين، للوقوف على حيثيات هذا الحادث، وقدم وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، استقالته من منصبه يوم السبت على خلفية هذه الأحداث.
وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة طلب من رئيس المجلس القضائي، إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح، لـ”ضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها”، من أجل أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.
وشهدت عمّان ومدن أردنية أخرى تظاهرات شارك بها المئات في الليالي الماضية، وذلك احتجاجاً على حادثة السلط وحظر التجول الليلي.
