ان وثيقة الحوار الوطني اليمني والتي انتهت في مخرجاتها بنظام الاقاليم اليمنية ، وهو نظام الاقاليم الواسع الصلاحيات كما ورد في وثيقة فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار ، والذي انبثق من تلك المخرجات تشكيل لجنة صياغة دستور دولة الاقاليم المزعوم ( الدستور اليمني الاتحادي ) ، وهو دستور دائم حدد فيه شكل الدولة بالاتحادية ، وقد انتهت لجنة الصياغة من اعداده ولم يتبق الا الاستفتاء عليه من الشعب اليمني بالاغلبية ، وحيث يتبين أن ذلك الدستور يعتبر كل الجغرافيا السياسية للجمهورية اليمنية كل لا تتجزأ والشعب اليمني شعب واحد ، وبالتالي وفقا لذلك الدستور لا وجود لشعب الجنوب اذ انه جزء من الكل الاصل ، والفيدرالية وفق ذلك الدستور فيدرالية اسمية شكلية لا حقيقية فعلية ، كما ان الرهان على بقاء الجنوب في فيدرالية الدولة الاتحادية اليمنية بتزمين لا ضمانات دستورية ولا اتفاق ثنائي برعاية أممية ، فالدستور دائم غير مؤقت ، ولا توجد نصوص فيه تشير الى التزمين بشأن بقاء الجنوب أرضاً وانساناً في اليمن الاتحادي ، ولا يوجد حتى اللحظة طرف مقابل يمكن ان تتفق معه باتفاق تحت رعاية ومضلة وضمانة دولية بشأن تزمين مدة بقاء الجنوب في الدولة الاتحادية اليمنية .. وبالتالي فإن الحديث عن امكانية الفيدرالية المزمنة دون ضمانات دستورية أو اتفاق ثنائي بضمانة أممية يعد مجازفة غير مقبولة بشأن مصير شعب تقرر له ذلك الحق وفقاً للمواثيق الدولية .. وهو تكراراً للاخطاء السياسية القاتلة ، واللعب في ذلك الملعب ليس من قبيل الفن الممكن .
