بن إسحاق: مشروع الحكم الذاتي لحضرموت يفتقر للشفافية

سمانيوز/المكلا/خاص

أثار الأكاديمي بجامعة حضرموت، الدكتور أحمد صالح بن إسحاق، موجة من التساؤلات بشأن مشروع الحكم الذاتي لحضرموت الذي تبناه “حلف قبائل حضرموت”، معتبرًا أن المشروع بصيغته الحالية يفتقر إلى الشفافية والرؤية التنفيذية الواضحة، ويغيب عنه التمثيل الشعبي الحقيقي.

وفي تعقيبه على بيان الحلف الصادر بتاريخ 13 يوليو 2025، شدد د. بن إسحاق على أن “القرارات المصيرية لا تُدار بعقلية الوصاية أو التفرد، بل بالشراكة الشعبية وباحترام العقول التي لم تعد تقبل بالشعارات دون مضمون”، في إشارة واضحة إلى تحفظه على النهج الذي يتبناه الحلف في طرح مشروع الحكم الذاتي.

وطرح الأكاديمي عددًا من الأسئلة الجوهرية التي تكشف – من وجهة نظره – مواطن الضعف في المشروع المقترح، منها:

أين هي الخطة المعلنة للحكم الذاتي؟ وما هي مراحله وهياكله؟

هل سيتم إتاحة هذا المشروع للنقاش الشعبي والمجتمعي؟

ما مدى تمثيل الحلف فعليًا لقبائل حضرموت؟

كيف يمكن الوثوق بمشروع حكم ذاتي لم تُبنَ له أسس الشفافية والمساءلة؟

وأكد د. بن إسحاق في مقاله أن حضرموت تستحق مشروعًا حقيقيًا يُدار بشفافية ويخضع للمساءلة الشعبية، ويشارك فيه جميع أبناء المحافظة دون إقصاء أو تهميش، محذرًا من أن غياب هذه الأسس يضعف المشروع ويحوّله إلى مجرد شعارات لا تلامس الواقع.

وأضاف أن “غياب الشفافية في آليات إدارة الحلف واحتكار قيادته يضع مشروع الحكم الذاتي برمّته موضع تساؤل”، في إشارة إلى ما اعتبره انعدامًا للمؤسسية والشورى داخل الحلف الذي يُفترض أنه يمثل قبائل حضرموت.

ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه حضرموت نقاشات متصاعدة حول مستقبلها السياسي والإداري، خاصة مع تزايد الدعوات لمنحها وضعًا خاصًا أو حكمًا ذاتيًا في ظل المتغيرات الوطنية والإقليمية. ورغم أن فكرة الحكم الذاتي تحظى باهتمام شعبي متنامٍ، إلا أن الأصوات الأكاديمية والسياسية باتت تطالب بمزيد من التوضيح والشفافية والمشروعية التمثيلية في تبني هكذا خيارات مصيرية.

وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة مسألة التمثيل المجتمعي في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل حضرموت، وتُسلّط الضوء على الحاجة إلى توافق حقيقي بين مختلف القوى والمكونات الحضرمية قبل طرح أي مشروع يُفترض أن يعكس إرادة أبناء المحافظة.

وبينما يواصل حلف قبائل حضرموت ترويج رؤيته للحكم الذاتي، من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت قيادته ستستجيب لهذه الدعوات بالمكاشفة والمشاركة، أم ستستمر في نهجها الذي يصفه البعض بـ”الاحتكاري” و”المبهم”.