مقالات

كرامتنا الإنسانية الى أين …؟

 بقلم /نعمة علي أحمد السيلي

 الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان عن غيره من الكائنات وقد قال عز وجل ((  لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل  ))   

    وعندنا تمتهن  الكرامة الإنسانية بالرغم من أنها قيمة ذاتية تجعل الأنسان يشعر بإنسانيته لأن أي شيء يحط  من كرامة الأنسان فهو يتناقض مع مبدأ العزة والكرامة والشرف والأحترام مثل المعاملة التي تمتهن الأنسان والشتم والتعذيب  وحرمانه من حق الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر لأنه لا يحق لأي أنسان مهما كانت مكانته أن يمتهن كرامة الناس ويعدبهم في أبسط حقوقهم 

   فديننا الإسلامي وشريعته السمحاء تؤكد على أحترام الإنسان وحسن معاملته كإنسان بغض النظر عن انتمائه  أو اختلاف توجهاته مع النظام القائم حتى وأن كان كافرا

       عرفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الفقر بأنه تهان فيه كرامة الأنسان مسألة لا  تتعلق بالدخل فقط والذي هو أصبح معضلة يعاني منها قطاع واسع من أبناء هذا الشعب ولم نحرك حكومة الشرعية ساكنا أمام الوضع المزري الذي يعاني  منه المواطن في ظل تدني مستوى دخل الغالبية العظمى وارتفاع الأسعار والحكومة لم تبذل اي جهد لمعالجة تلك المشاكل بل تركت المواطن فريسة الغلاء وجشع التجار التي احالت حياة المواطن إلى  جحيم ولم تمكنه من أن يعيش حياة ينعم فيها بالكرامة ويتمتع فيها بحقوق الأنسان والحريات الأساسية 

       ومن منظور حقوق الأنسان يمكن وصف الفقر بأنه أنكار حق المواطن في طائفة من القدرات 

   1- قدرة الأنسان أن يأكل بشكل كاف

    2- أن يعيش بصحة جيدة 

     3 – أن يشترك في عملية صنع القرار

      4 –  أن يشارك في الحياة الأجتماعية والثقافية للمجتمع وهذا أن يتحقق في هذه المعاناة  التي سببته حق العيش الكريم  

     نصت الماد(٢٥) من قانون حقوق الإنسان ((  بأنه لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له وأسرته خاصة على صعيد للمأكل   والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الأجتماعية ))

أن الواقع الذي نعيشه جعل الجميع يعيش حالة من التشتت والضياع وسلبته كل قدرة على التفكير بل جعلته يلهث ليضمن متطلبات الحياة الكريمة في ظل عدم تحمل الحكومة المسؤولية الملقاة على عاتقها و الملزمة بتحسين مستوى معيشة الناس في شتى مجالات حياتهم  ولكن الأمر وصل حدا إن الحكومة غير مبالية حتى في تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية مثل الكهرباء والماء وطفح المجاري في حالة انقطاع مستمروساعات التشغيل لا تزيد عن ساعتين تشغيل وثمان ساعات أطفاء وأحيانا أكثر والماء ينقطع في فترات لأكثر من ثلاثة أسابيع في بغض المناطق 

والمؤسف  له أن الحكومة لا تبحث عن حلول جدرية للحد من معاناة المواطن بل تلجأ ألى وسائل  ترقيعية حيث أصبح توفير الكهرباء عبر محطات التأجير التي مثلت استنزافا للمال العام أذا تم حصر أجمالي تكلفة المبالغ التي صرفت للقطاع الخاص مقابل تأجير محطات  الوقود لكان الأمر كافيا لضمان توفر الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية 
سؤال نوجهه لالواح  حكومتنا الموقرة ماهو المانع من عدم أستخدام الوسائل الأقل تكلفة في توفير خدمة الكهرباء والماء التي تضمن جودة عالية  وتكلفة أقل أو أن الفساد فد عشعش في كل مفصل من مفاصل الدولة وأصبح الغالبية العظمى من رجال الدولة لا تفكير لهم سوى مصالحهم حتى وأن كانت على حساب الغالبية العظمى من  أبناء هذا الشعب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثمانية عشر − اثنا عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى