مقالات

السويسي يكتب: قضايا الثأر بالصبيحة تحتاج قوة لتنفيذ الحلول مع عدم التهان

قضايا الثأر هي من تقلق السكينة العامة وتضاعف من ظاهرة التقطعات والابتزاز تحتاج حلول نهائية من الجهات المختصة بلحج وعدم التهاون بتنفيذ الحلول مع الطرف المستعصي طالما وان ظاهرة الاحتراب تزاتاد ضراوة في الاوآنة الاخيرة بالصبيحة نتيجة لعدم فرض هيبة القائمين عليها فاتضح أن هناك أسباب لم يدركها البعض منا هي من تلعب دور كبير في ابقاء التوترات قائمة بين المتحاربين من القبائل حتى وإن أخذت الهدنة بينهما أو تسليم أحد الأطراف لمرتكبي الجرائم لديها .فهذه الجهات المعنية دائماً ما تجدها بعد أن تهديء الوضع بين المتخاصمين أو القبيلتين تتراجع للعمل ببطء مما يثير الشكوك لدى أصحاب الشأن بأن هناك من يتخاذل في القصاص لدمهم فيبدأ الشيطان يوسوس لهم بضرورة أخذ الثآر وعدم الاعتماد على تلك الجهات المعنية كونها تأخرت أو غير مبالي بمعالجة القضية بعد أن يتبين لدى الأطراف المتخاصمة بأن المسؤول الفلاني أو الجهة الفلانية اكتفت بأخذ الرهائن أو الهدنة فقط ولم تعمل على البحث على ماهية الحلول والمعالجات مما يجعل اولياء دم الضحية أو المسجونين يترصدوا كلاً للآخر لكي يوقع به وتتصاعد الأمور إلى أن تتجدد الاشتباكات بينهما حينها يسقط جماعة من الضحايا مما يزيد الطين بله وتتضاعف القضية مع اكتفاء فاعلي الخير بلقاءات أو بحاورات من طرف واحد غير مجدية في إيجاد الحلول النهائية لسبب تآفهة ينقل عن طريق السماع للجنة الخيرية أو للجهة المختصة المتدخلة في النزاع …

وهذه هي من أخطر العوامل التي تعمل بل تساعد على توسع رقعة ظاهرة الثآر واستمرار الاحتراب بين القبائل…

فأتضح أن استمرار مشاكلنا القبلية في الصبيحة عدم جدية فاعلي الخير في إنهاء قضايا الاحتراب وإلأ لماذا لا يعمل بجدية من يقوم بمساعي الخير بين القبائل بعد أن ارتضى الطرفين به فلماذا لا يبحث عن شخصيات مقبولة للعمل على وضع ابجديات الحلول ووضعها بصورة عاجلة على أطراف النزاع مع تسخير كافة الإمكانيات العسكرية التي ستفرض أمر واقع بهدف الموافقة عليها بحيث أن فرضه الحل بالقوة أخير من أن يترك الطرف الرافض يقوم بتجديد النزاع القبلي وسقوط ضحايا من الأبرياء ..

ومثل محافظ المحافظة وقيادات الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها هناك قضايا ثآر موضوعة على طاولتهم بل أطراف النزاع ارتضت بهم أن يكونوا هم الجهات الحاكمة بينهم وفي نفس الوقت إيضاً هم مخولين كجهة مسؤولة على فرض الأمن والاستقرار فقانوناً مخول لهم إرغام الأطراف بقبول الحل حقناً للدماء …

فمن هنا ومن خلال جمعي لرويات واحاديث الناس واصحاب القلوب الطيبة أجمعوا على أن أي مسؤول أمني أو مدني على طاولته قضايا دم عليهم الآتي /
الإسراع بالبث في القضية ..
وضع نقاط محورية لحل نهائي بين المتخاصمين .
متابعة تنفيذ ما صدر من حكم بينهما .
تنفيذ الحكم ولو تطلب استخدام القوة للتنفيذ حقناً للدماء ولحفظ الأمن والسلامة بين المجتمعات من ظاهرة الثارات ..

كما جمعت ومن خلال مجموعة كبيرة من ذوي الرآي السديد مقترحات عديدة وكلها جمعت في الآتي /
على جميع فاعلي الخير والقادة والمسؤولين عدم التهاون مع من يخترق العهود وكذا من يريد أن يزرع الفتن والمشاكل بين القبائل ..
كما طالب المجتمع القبلي جميع الجهات التي تتولى قضايا الثآر بالاسراع في الفصل مع فرض التنفيذ…

بحيث وان فرض التنفيذ من الجهات المسؤولة والخيرية أجدر مما يتركوا القبائل تتناحر بسبب فرد أوشلة لاتتجاوز اصابع اليد ولو كان من ضمنهم الشيخ المعني بالأمر ..

وكل ماورد نتيجة لتجاوز اغلب القبائل للعادات والتقاليد المعمول بها عرفياً طالما والمتخاصمين لم يحسبوا للآخرين من حولهم اي حساب أثناء نشوب الاحتراب بينهم مما تسبب سقوط ضحايا من قبائل أخرى ليس لهم أي علاقة بما يحدث بينهم غير أن المتخاصمين لايحترموا حرمات الأسواق وأولئك الضحايا هم من مرتادي الأسواق لقضاء حاجيات أسرهم ..
كما أن المتنازعين لم يحفظوا للطريق حرمتها من خلال التقطع والكمائن غير مبالين من سقوط ضحايا من النساء والأطفال المارين بالطريق العام ..
عدم احترام حرمة المنازل الآمنة ..

فلهذا نقول استخدام القوة العسكرية في فرض الحلول خير من تركهم في غيهم يعمهون …

والمعذرة منكم سيادة المحافظ والقادة وفاعلي الخير لو تدخلنا في عملكم الذي تسعون جاهدين على وضعه كحلول نهائي لقضايا الثار والاحتراب في الصبيحة …والغير معجب بما أوردناه فيعلم أنه حقيقة غير ملزمة له…

بقلم الاعلامي جلال السويسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة عشر − 7 =

زر الذهاب إلى الأعلى