كتب:
اللواء/ علي حسن زكي
لقد كان لجهود رئيس المجلس الانتقالي ونائب رئيس المجلس القيادي ورئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية عيدروس قاسم الزبيدي ولقاءاته برئيس مجلس الوزراء ونائب وزير المالية ورئيس البنك المركزي أثرٌ بالغ في انخفاض قيمة العملات الأجنبية، ولا ريب في ذلك.
على أن الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذها رئيس الوزراء، وتشكيل اللجان المتخصصة ومنها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، قد كان لها أثرها في الانخفاض، وفي هذا الإطار تأتي الإجراءات الفنية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي في مراجعة نشاط شركات الصرافة وإغلاق الشركات المخالفة منها، فضلًا عما يُقال عن إلزام المؤسسات والمرافق الحكومية المتخلفة بإيداع إيراداتها وعائداتها إلى البنك المركزي. ويكتمل ذلك بإيداع كل المحافظات إيراداتها إلى البنك المركزي، وكذلك أي موارد وعائدات أخرى على اختلاف مسمياتها إن وجدت وحيث ما وُجدت، وما تردد عن ضغوطات خارجية مورست من وزارة الخزانة الأمريكية على كبار الصرافين وتهديدهم بتعليق أنشطتهم المصرفية.
وخلاصة القول: إن الإرادة السياسية الفاعلة حين تتحرك، والاقتصادية والمالية والمهنية حين تتوافر وتتضافر مع الإرادة السياسية، ويتم وضع اليد على كل مواطن الداء، فلا شيء أمامها من المعالجات الناجعة مستحيلًا.
إن عامة الناس قد استقبلوا انخفاض قيمة العملات الخارجية بالفرحة، ومع ذلك يأملون ألّا تظل مجرد أرقام لا تنعكس في تدني أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية ومستلزمات الأطفال والملابس والوقود والمحروقات. ويأملون أن تتواصل تلك الجهود المثمرة في انتظام خدمة الكهرباء والماء، وكذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم، وهيكلة الأجور والمرتبات، ودفع المرتبات نهاية الشهر، وإطلاق العلاوات المستحقة قانونًا، وكذا الوظيفة العامة وامتصاص البطالة كحزمة مترابطة تُكمل بعضها بعضًا، في إطار خطة تعافٍ اقتصادية واجتماعية وخدمية شاملة لتحسين مستوى معيشتهم وخدماتهم ومستقبل أولادهم وأجيالهم، ووفقًا لكل ما هو متاح وممكن توفيره من كل مصادر وموارد التمويل الداخلية والخارجية، ووفق الأولويات الضرورية.
إن مكافحة ومحاربة الفساد والفاسدين وبكل أشكاله وصوره ومسمياته وتجفيف منابعه، يحتل أهمية بالغة في تأمين استمرارية وديمومة كل ذلك.
وعلى صعيد ما تم، فإن لسان حال الناس يستغرب من انخفاض هكذا غير متوقع للعملات الخارجية، لجهة توجسهم ومن شدة ما عانوا، بألّا يكون ذلك تخديرًا للغليان الشعبي والجماهيري، وبانتهاء مفعوله يعاود الارتفاع.
وستكون الانتكاسة ـ إن حدث ذلك لا سمح الله ـ أكبر كارثة على حياة الناس الاقتصادية المعيشية والخدمية وكل شؤون حياتهم الأخرى.
وفي ذات السياق، هناك ترحيبٌ واسعٌ بتوجيهات رئيس الوزراء لمراقبة التجار والأسعار، وبالإجراءات التنفيذية التي اتخذتها المحافظات، وتوجيه المكاتب المعنية بالنزول الميداني لمراقبة وضبط أسعار البيع، ويكتمل بشموليته على المستوردين وأسعار البيع على التجار، وكسر احتكار الاستيراد، وفتح باب المنافسة لكل التجار الجنوبيين ممن لديه إمكانيات الاستيراد.
ومع كل ما تم حتى الآن، وعلى أهميته، العبرة في أن يذهب المواطن إلى المتجر والبقالة لشراء احتياجاته، وإلى الصيدلية لشراء علاجاته ومستلزمات أطفاله، وإلى محل بيع الملابس لشراء ملابسه، وإلى أماكن بيع كل متطلباته الأخرى، بما فيها محطات المحروقات ومحطات وأماكن غاز الطبخ والمتعهدين في الحارات، بما يتناسب ويتماشى مع انخفاض قيمة العملات الخارجية.
والأمل خير…
