statistical yearbook
وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء
والغرف التجاريةالصناعية واتحادها العام .
يجب ان يتم احصاء سنوي لحصر فعلي و يصدر في كتاب ومترجم.
وجود قاعدة بيانات وحصر فعلي لمعرفة جهود التنمية يطلب بالتأكيد توفير قواعد بيانات إحصائية تتسم بالدقة والشمول ليتمكن صائعي السياسات من الإختيار الأمثل للسياسات الجيدة وبما يضمن الكفاية والكفاءة في الإنفاق المحدودة.
لذا
فإن اذا تم العمل بالحصر الفعلي قد يوفر قدرآ هائلأ من البيانات المطلوبة ، من كل الجهات المصدرية الفعلية
لتلقى دفعة قوية لاالدعم المؤسسي ، وبناء القدرات اللازمة للتطوير لرسم سياسة المستقبل من هذه البيانات.
إن البيانات سجل لإنجازات الأمم والشعوب وهي تتطور مع تطور هذه الأمم .
ولذا فإن الإهتمام بها هو جزء من الإهتمام بالمستقبل الذي ننشدة.
وفي الأخير فاننا نناشد
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
وزيرالتخطيط والتعاون الدولي
واستاذ الاقتصاد
رئيس الجهاز المركزي للإحصاء بالزام
جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة التي يتوجب عليها توفير البيانات الإحصائية الصحيحة لتجهيز واعداد واخراج (كتاب الإحصاءالسنوي) .
كذالك
نناشد
ريئس الغرفةالتجارية والصناعية واتحادها العام للجمهورية .
وفقاً لقنون رقم (28)لسنة2003م لمادة (5) الفقرة (11) اصدار الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإحصائية والبينات والتقارير التي تهدف إلى توفير المعلومات والتعريف بالنشاط التجاري والصناعي في الجمهورية وتوعي التجار والصناعين بالقوانين والقرارات الحكومية وحثهم على الاتزام بها .
(18) إصدار الدليل التجاري والصناعي الخاص بكل محافظة
(6) نشر اسعار السلع المتداولة في السوق المحلية واسعار المواد الرئيسية المستوردة .
إن تعمقتم في النظر ستجدون هناك أيدي السلطة الخفية تقف وراء عدم وجودبيانات صحيحةللبلد وأكثر، وهي بعيده عن الأنظار والعيون، وستجدون ان التعمد لعدم وجود الاحصاء السنوي الفعلي ما هي إلا واجهة للفساد، وفيما خلفها ومن يديرها من بعيد هم أصحاب القرار أو من أصطلاحنا تسميتهم بـ “السلطة الخفية” التي لا يراها الناس، وإن رؤونها سيرونها في صورة أزمات واختناقات وارتفاع في أسعار المشتقات النفطية، دون أن يدركوا أن كل هذا من صنع “السلطة الخفية” التي تصنع القرار في الخفاء باسم الإدارة التي تتولى الواجهة، وتفسد دون أن تتحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية أو تبعات، وترمي بدورها المسؤولية على من يقفون في واجهة الفساد في الهيئة أو الإدارة المعنية.
أحبك يا وطني
ماحييت
#تسقطالسلطةالخفية
