أخبار دولية

الطاقة الذرية” تبلغ عن “انتهاك” إيراني جديد للاتفاق النووي

سمانيوز / متابعات

أشار تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن إيران ارتكبت انتهاكاً جديداً للاتفاق النووي، وذلك، وفق ما أفادت وكالة “رويترز” الجمعة، في نفس اليوم الذي تجري فيه اجتماعات بالعاصمة النمساوية فيينا، لإحياء الاتفاق، ما قد يزيد، على الأرجح، من التوتر مع الحكومات الغربية.
وتجنبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهام إيران صراحة بانتهاك الاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015، لكنها ترسل في العادة مثل هذه التقارير “الخاصة” إلى الدول الأعضاء، في حال حدوث انتهاكات فقط.
ونقلت “رويترز” عن دبلوماسيين اثنين، قولهما إن ما وصفه التقرير يرقى إلى حد انتهاك جديد، ويتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
وبعد إعلان الاتفاق النووي في 2015، حددت الدول الموقعة عليه ما يمكن تصنيفه بأنه زيادة في المخزون، في حين استُثنت مواد مثل (ألواح الوقود الخردة) المحملة بيورانيوم مخصب إلى درجة قرب 20%، وتوصف بأنها “مُهدرة”.

لكن التقرير، الذي صدر الجمعة، ذكر أن إيران استردت بعضاً من هذه المواد.
ورغم ضآلة كمية اليورانيوم المخصب إلا أنه يرقى إلى حد الانتهاك الجديد للاتفاق في وقت حساس خاصة في ظل مشاركة طهران والولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف استشكاف سبل عودة الطرفين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
وقبل أسبوع، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن توقف إيران عن الالتزام بالعديد من البنود الرئيسية في الاتفاق النووي خلال الأشهر الأخيرة “قلص الوقت الذي تحتاجه لإنتاج سلاح نووي”، ما يهدد هذا الإطار الذي ساعد على إلغاء العقوبات المفروضة على طهران.
وفي 23 فبراير الماضي، منعت إيران وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لمنشآتها النووية، في ثالث انتهاك للاتفاق النووي منذ ديسمبر الماضي.
وجاء القرار بعدما أخبرت الوكالة الدول الأعضاء في الاتفاق النووي في تقرير سري، أن طهران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو مادة حيوية للأسلحة النووية.
وأثار التقرير، آنذاك، قلق مسؤولين غربيين بشأن ما إذا كانت إيران تستعد لاستئناف العمل على إنتاج سلاح نووي، بسبب الاستخدام المحدود لمعدن اليورانيوم لأغراض مدنية.
وفي يناير الماضي، اتخذت إيران واحدة من أكبر خطواتها في انتهاك اتفاق 2015، بعد إعلانها بدء تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20%، متجاوزة بذلك الخط الأحمر الذي حددته سابقاً القوى الأوروبية التي لا تزال طرفاً في الاتفاق.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مسؤول بالإدارة الأميركية، إن مطالبة إيران لواشنطن برفع كل العقوبات التي فرضتها بعد عام 2017، سيوصلنا إلى طريق مسدود، في إشارة إلى مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي. 
وأوضح المسؤول الذي تحدث في إحاطة صحافية بمقر وزارة الخارجية الأميركية، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن بلاده ترى بعض المؤشرات على جدية إيران خلال المحادثات غير المباشرة التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا، واصفاً تلك المؤشرات بـ”غير الكافية”.
وبدوره، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، إن المفاوضات غير المباشرة التي عقدت بين إيران والولايات المتحدة في فيينا “تسير على الطريق الصحيح”، لكنه أشار، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “فارس”، إلى أن “الطريق مليء بالصعاب والعراقيل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى