سمانيوز/متابعات
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إجراء إصلاحات لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها تونس، وذلك خلال اتصال هاتفي السبت، مع الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وأشار بيان للخارجية الأميركية إلى أن بلينكن بحث مع سعيّد التطورات الأخيرة في تونس ومن بينها تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف أنه دعا خلال الاتصال لـ”عملية إصلاح شاملة، تتسم بالشفافية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة في تونس، وتلبية طموحات شعبها في استمرار التقدم الديمقراطي”.
وفي وقت سابق، ذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن وزير الخارجية الأميركي أبلغ الرئيس قيس سعيّد أن واشنطن ستواصل دعمها لتونس، لدى إعلانها جدولاً زمنياً لتنفيذ الإصلاحات السياسية.
وقال الرئيس التونسي، الخميس، إنه “يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي”، من دون ذكر موعد محدد. لكن المتحدث باسم “الاتحاد التونسي للشغل” سامي الطاهري، أكد أن الاتحاد “لن يقبل بمشهد سياسي يستثنى منه الأحزاب والمنظمات”.
وكان سعيّد أعلن في يوليو الماضي، إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، ما أثار موجة استياء لدى عدد من الأحزاب السياسية ودفع الشارع إلى التظاهر ضد تلك القرارات.
انتخابات مبكرة
“الاتحاد العام التونسي للشغل” دعا، الجمعة، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بعد تعديل قانون الانتخابات، للخروج مما سماه “الأزمة السياسية”، عقب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد قبل نحو 4 أشهر.
بدوره، وصف الأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ، مخرجات أولى جلسات الحوار مع حكومة رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن بأنها “إيجابية”.
وقال إنه دعا إلى ضرورة إرساء خريطة طريق واضحة، معتبراً أن “تونس تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي”.
وأضاف أن “الجانب السياسي هو الذي سينعش الاقتصاد ويعطي الأمل للتونسيين” .
وكانت الحكومة التونسية وافقت، الاثنين، على تنفيذ كل الاتفاقات السابقة مع الاتحاد، وأكدت التزامها بتدبير المسائل السياسية بشراكة مع الاتحاد.
جاء ذلك عقب اجتماع وفد من الحكومة بآخر من الاتحاد، وهو أكبر نقابة عمالية ويحظى بنفوذ سياسي كبير في البلاد، بهدف حلحلة الملفات العالقة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير التشغيل (العمل) التونسي نصر الدين النصيبي قوله، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع اتحاد الشغل، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.
