سمانيوز/وكالات
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في سيول، اليوم الخميس 23 يناير 2025، قضية التمرد المرتبطة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول إلى النيابة العامة، مطالبة بتوجيه اتهامات إليه تتعلق بقيادة تمرد ومحاولة فرض الأحكام العرفية بشكل غير قانوني.
ووفقًا لوكالة أنباء “يونهاب”، قال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، إنه رفع القضية إلى مكتب المدعي العام بمنطقة سيول المركزية، متضمناً اتهامات للرئيس بالتآمر مع وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون وآخرين لإثارة الفوضى عبر إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
إساءة استخدام السلطة
كما يواجه اتهاماً بإساءة استخدام السلطة من خلال إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع تصويت النواب ضد المرسوم.
ويقبع الرئيس يون حالياً في مركز احتجاز سيئول في إويوانغ، بانتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن تأييد أو رفض قرار عزله من قبل الجمعية الوطنية، وفي حال تأييد العزل، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً، بينما سيستعيد يون منصبه إذا رفضت المحكمة الطلب.
