سمانيوز/وكالات
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء 25 يونيو 2025، عن إدراج البنك المركزي الإيراني وعدد من المؤسسات المالية والعسكرية الإيرانية في قوائم الإرهاب، في خطوة جديدة تعكس تصعيدًا متواصلًا في التوتر بين تل أبيب وطهران.
ووفقًا لموقع”جيوش نيوز” جاء القرار بناءً على توصيات من جهاز الموساد و”المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي”، وشمل التصنيف كلًّا من:
البنك المركزي الإيراني، لدوره في تمويل ما وصفته إسرائيل بـ”الأنشطة المعادية لأمنها”.
بنك شهر (SHAHR)، لتقديمه الدعم المالي للحرس الثوري الإيراني والجهات المرتبطة به.
بنك ملت (MELLAT)، المتورط أيضًا في عمليات تحويل وتمويل لصالح الحرس الثوري.
شركة سَپهَر للطاقة (SEJ)، التي توصف بأنها واجهة اقتصادية رئيسية للجيش الإيراني.
ثلاثة مسؤولين إيرانيين بارزين:
مجيد أعظمي، مسؤول كبير في وزارة النفط وشركة SEJ.
جمشيد أشاغي، ضابط رفيع في القوات المسلحة وكبير مسؤولي SEJ.
إلياس نيرومند توماج، قائد عمليات تهريب النفط غير المشروع لحساب القوات المسلحة، سبق أن أدرجته الولايات المتحدة في قوائم العقوبات في فبراير 2025.
“قطع قنوات التمويل
أكد كاتس في تصريح رسمي أن الخطوة تهدف إلى “قطع قنوات التمويل التي تسهم في تهديد أمن إسرائيل”، معتبرًا أن البنك المركزي الإيراني يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الأنشطة التي تصفها إسرائيل بـ”الإرهابية”.
ولم تصدر السلطات الإيرانية أي رد رسمي حتى لحظة نشر الخبر، في حين يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهّد لمزيد من الضغوط والعقوبات الدولية على المؤسسات المستهدفة.
ويأتي هذا التصنيف في سياق السياسة الإسرائيلية الرامية إلى كبح النفوذ الإيراني الإقليمي، في وقت تؤكد فيه طهران أن تدخلاتها في المنطقة “شرعية” وتندرج ضمن “دعم حركات المقاومة”.
