سمانيوز/وكالات
اتخذت الصين خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الإجراءات الجديدة في ملف مكافحة المخدرات، في استجابة تبدو جزئية للضغوط الأمريكية المتواصلة بشأن مادة الفنتانيل، التي تُمثّل إحدى نقاط التوتر الأساسية بين واشنطن وبكين.
ويُعد الفنتانيل، وهو مخدر أفيوني صناعي فائق الفعالية، سببًا رئيسيًا في أزمة الجرعات الزائدة التي أودت بحياة نحو 450 ألف شخص في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وفقًا للبيانات الرسمية، وذلك بحسب “رويترز” الخميس 26 يونيو 2025.
اتهامات متبادلة… ومؤشرات على تغيير
في فبراير الماضي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على الواردات الصينية، متهمًا بكين بعدم بذل الجهد الكافي لمنع تدفق المواد الكيميائية الأولية التي تدخل في تصنيع الفنتانيل. وعلى الرغم من التوصل إلى هدنة تجارية هشة في جنيف في مايو، فإن هذه الرسوم لا تزال سارية حتى الآن.
من جهتها، رفضت الصين بعض المطالب الأمريكية، ودافعت عن سجلها في مكافحة المخدرات، متهمة واشنطن باستخدام قضية الفنتانيل “كأداة ابتزاز سياسي”، بحسب وزارة أمن الدولة الصينية، التي لم تُسمِّ الولايات المتحدة صراحة، لكنها أشارت إلى “دولة بعينها” تشن “هجمات غير مبررة”.
ورغم الخلافات، أظهرت بكين استعدادًا للتحرك، إذ أعلنت الحكومة يوم الجمعة الماضي عن إضافة مادتين كيميائيتين إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة اعتبارًا من 20 يوليو، في خطوة فُسّرت من قبل مصادر أمريكية على أنها قد تفتح الباب لمراجعة الرسوم الجمركية.
ضبطيات وتحقيقات وعمليات موسعة
في موازاة هذه التطورات، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في الصين أن سلطات الهجرة ضبطت 2.42 طن من المخدرات، واعتقلت 262 مشتبها فيهم بتهم تهريب المخدرات منذ بداية العام، كما تعهّدت بكين بتكثيف جهود التوعية والمراقبة على الحدود والموانئ.
وعلى الصعيد القضائي، أعلنت السلطات أمس الأربعاء أنها حاكمت أكثر من 1300 شخص واعتقلت 700 آخرين بتهم غسل الأموال المرتبطة بالمخدرات في الفترة من يناير إلى مايو، بزيادة 2.1% عن العام السابق.
محادثات على أعلى مستوى
لا تزال المحادثات بين الجانبين بشأن الفنتانيل جارية، وكان الرئيس دونالد ترامب قد ناقش القضية مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال مكالمة هاتفية جرت في الخامس من يونيو.
حتى الآن، لم تصدر السفارة الأمريكية في بكين أي تعليق رسمي على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الصينية، ما يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التصعيد أو الانفراج، بحسب مسار الحوار بين العاصمتين.
