سمانيوز/وكالات
بعد مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من عشرة أيام قرب العاصمة الفرنسية، توصلت حكومة إيمانويل ماكرون الفرنسية والقوى السياسية في كاليدونيا الجديدة إلى اتفاق سياسي غير مسبوق يعيد صياغة العلاقة بين الجانبين، ويمنح الأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادئ وضع “دولة ضمن الجمهورية الفرنسية”، مع احتفاظه بروابط سيادية مع باريس.
الاتفاق، الذي لم تُكشف كافة تفاصيله بعد، يتضمن إدراج هذا الوضع الجديد في الدستور الفرنسي، وإنشاء “جنسية كاليدونية” تمنح السكان هوية مزدوجة (فرنسية وكاليدونية)، كما ينص على توسيع صلاحيات برلمان كاليدونيا الجديدة، بما يسمح له بطلب نقل بعض السلطات السيادية من باريس، من بينها الدفاع والأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية، الأحد 13 يوليو 2025.
خطوة مفصلية نحو استقرار سياسي دائم
وصف ائتلاف “الموالين” وحزب “التجمّع” الاتفاق بأنه “تاريخي”، مشيرين إلى أنه يكرّس نتائج الاستفتاءات السابقة (2018، 2020، 2021) الرافضة للاستقلال، ويعيد فتح السجل الانتخابي المغلق منذ سنوات أمام شريحة أوسع من سكان الإقليم.
من جهته، قال وزير الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار مانويل فالس إن الاتفاق يشكل “خطوة مفصلية نحو استقرار سياسي دائم وإعادة إعمار اقتصادي واجتماعي بعد أحداث العنف الأخيرة”، مؤكداً أن كل الأطراف قدمت “تنازلات مؤلمة” للوصول إلى هذا التفاهم.
ويتضمن الاتفاق كذلك خطوات اقتصادية لإصلاح قطاع النيكل، العمود الفقري لاقتصاد الأرخبيل، إلى جانب تأجيل الانتخابات الإقليمية إلى ما بعد الاستفتاء المرتقب لاعتماد الاتفاق دستورياً.
ومن المتوقع أن يُدرج الاتفاق رسمياً في الدستور الفرنسي خلال جلسة للبرلمان تُعقد في قصر فرساي قبل نهاية العام، تمهيداً لاستفتاء محلي يُثبت الوضع الجديد لـ”دولة كاليدونيا الجديدة“، التي يُتوقع أن تحصل أيضاً على اعتراف دولي، وفق ما ذكرت مصادر فرنسية مطلعة.
