سمانيوز/وكالات
صعّدت ليبيا، أمس الاثنين 14 يوليو 2025، رسميًا نزاعها البحري مع اليونان، عبر تقديم رسالة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن ما وصفته بـ”التحركات غير القانونية” من اليونان في المياه المتنازع عليها جنوب جزيرة كريت.
وتُعد الخطوة أول تحرك مباشر من طرابلس لتأكيد مطالبها البحرية على المستوى الدولي، وتمثل تحولًا حادًا في اللهجة الليبية التي اتسمت سابقًا بالحذر الدبلوماسي، وفقًا لموقع ليبيا ريفيو.
نزاع قانوني
تحمل الرسالة الليبية تاريخ 20 يونيو 2025، وتستنكر القرارات الأخيرة التي اتخذتها اليونان بمنح تراخيص للتنقيب عن الطاقة في مناطق تعتبرها ليبيا جزءًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.
واعتبرت طرابلس أن هذه المناطق لا تزال محل نزاع قانوني، وأن التحركات اليونانية تفتقر لأي اتفاق ثنائي أو سند قانوني دولي، وتشكل انتهاكًا لحقوقها السيادية ولقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
قلق ليبي
أرفقت الحكومة الليبية بالرسالة خرائط بحرية تستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019، وهي الاتفاقية التي لطالما رفضتها اليونان بوصفها “غير شرعية”. وتُعد هذه المرة الأولى التي تُقدِّم فيها ليبيا هذه الخرائط للأمم المتحدة في سياق رسمي وعلني.
كما أعربت طرابلس عن قلقها من دعم الاتحاد الأوروبي الضمني للتحركات اليونانية، مشيرة إلى ظهور التراخيص اليونانية في الصحيفة الرسمية للاتحاد. واعتبرت ليبيا أن هذا التورط الأوروبي قد يؤدي إلى تعقيد النزاع بشكل أكبر وتهديد الاستقرار الإقليمي في شرق المتوسط.
الالتزام بالحلول السلمية والحوار
رغم اللهجة القوية، أكدت الحكومة الليبية التزامها بالحلول السلمية والحوار، لكنها حذّرت من أن فرض أمر واقع من طرف واحد لن يُفضي إلى تسوية دائمة. ودعت الأمم المتحدة إلى لعب دور أكثر فاعلية في منع التصعيد والحفاظ على السلام في المنطقة.
من جانبها، رفضت أثينا الموقف الليبي، وأكدت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام يونانية أنها ستقدّم ردًا رسميًا إلى الأمم المتحدة، مشددة على أنها ستواصل عمليات التنقيب في المناطق القريبة من كريت بدعم من شركات دولية، ووفقًا لتفسيرها للقانون البحري الدولي.
