سمانيوز /متابعات /رويترز
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن قواتٍ أمريكيةً صادرت ناقلة نفطٍ خاضعةً للعقوبات في المحيط الهندي، بعد تعقبها من مياه البحر الكاريبي، مضيفةً أن هذه هي المرة الثالثة التي يُنفذ فيها اعتراضٌ من هذا القبيل في المنطقة.
وبعد إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مداهمةٍ عسكريةٍ بكاراكاس الشهر الماضي، صعدت واشنطن إجراءاتها لحصار السفن الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها، وهي الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وفي منشورٍ على منصة “إكس”، ذكر البنتاغون أن القوات الأمريكية اعتلت متن السفينة “بيرثا” الليلة الماضية، متهمةً الناقلة بمحاولة تحدي العقوبات المفروضة على إيران.
ويوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن السفينة “بيرثا”، التي ترفع علم جزر كوك، ترتبط بشركة “شنغهاي ليجنداري شيب مانجمنت” المحدودة، وتخضع لعقوباتٍ فُرضت منذ يناير2020، ولم يتسنَّ حتى الآن التواصل مع إدارة الشركة للحصول على تعليق.
تحركات الناقلة منذ مغادرتها فنزويلا سجلت بيانات موقع “مارين ترافيك” لتتبع حركة السفن آخر موقع للسفينة على نظام التتبع (AIS) اليوم في المحيط الهندي قبالة جزر المالديف.
وكتب البنتاغون: “أجرت القوات الأمريكية خلال الليل عملية تفتيشٍ واعتراضٍ بحري، وصعدت على متن السفينة (بيرثا) دون وقوع حوادث في منطقة مسؤولية القيادة الأمريكية بالمحيطين الهندي والهادئ”.
وأضاف البيان: “كانت السفينة تبحر متحديةً حظراً فرضه الرئيس دونالد ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في منطقة البحر الكاريبي، وحاولت الفرار.. تتبعناها من الكاريبي إلى المحيط الهندي وأوقفناها”.
كما أشار البنتاغون إلى أن ثلاث سفنٍ حاولت الفرار سابقاً وقد تمت مصادرتها جميعاً الآن، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل.
وكانت السفينة “بيرثا” قد غادرت المياه الفنزويلية في أوائل يناير الماضي ضمن أسطولٍ صادرته الولايات المتحدة بالكامل تقريباً.
وذكرت تقارير الشحن الصادرة عن شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) أن السفينة كانت محملةً بنحو 1.9 مليون برميل من خام “ميري” الثقيل، وكانت وجهتها المعلنة هي الصين.
من جانبه، صرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، هذا الشهر أن القوات الأمريكية صعدت أيضاً على متن ناقلة النفط “أكويلا 2″، يُذكر أن الرئيس ترامب أصدر أمراً بتغيير مسمى “وزارة الدفاع” إلى “وزارة الحرب”، وهو تعديلٌ لا يزال يتطلب موافقة الكونغرس.
عملية المصادرة الأخيرة ترفع عدد ناقلات النفط التي احتجزتها القوات الأمريكية منذ ديسمبر إلى 10 ناقلات، أُفرج عن اثنتين منها على الأقل وأُعيدتا إلى الحكومة الفنزويلية الجديدة.
وختم البنتاغون بيانه بالقول: “المياه الدولية ليست ملاذاً آمناً للجهات الخاضعة للعقوبات؛ ستعثر عليكم قواتنا براً وجواً وبحراً، وستتحقق العدالة”.
