لماذا عجز ثاني أكبر مطار بألمانيا عن إنقاذ ركابه؟
النيابة الألمانية تلاحق "لوفتهانزا" بعد ليلة الركاب العالقين!

سمانيوز /متابعات /د ب أ
دخلت الشرطة الألمانية رسمياً على خط الأزمة التي شهدها مطار ميونخ، بعد اضطرار مئات الركاب لقضاء ليلة كاملة “رغماً عنهم” داخل الطائرات، إثر عاصفة ثلجية عطلت حركة الملاحة الجوية.
تحرك النيابة العامة أكد متحدث باسم رئاسة شرطة شمال بافاريا إعداد تقرير شامل حول الواقعة لإحالته إلى النيابة العامة في مدينة لاندسهوت. والمثير للاهتمام أن التحقيق لم يبدأ ببلاغات من الركاب، بل بناءً على طلب من “طرف ثالث” عبر مكتب التحقيقات الجنائية بولاية بافاريا، وهو ما دفع السلطات لفحص الواقعة قانونياً رغم اعتذار إدارة المطار.
كواليس ليلة الأزمة تعود التفاصيل إلى ليلة الخميس الماضي، حيث كان نحو 600 راكب على متن 6 رحلات (5 منها تابعة لشركة لوفتهانزا) قد صعدوا بالفعل تمهيداً للإقلاع. ورغم الحصول على تصريح استثنائي للطيران الليلي حتى الساعة الواحدة صباحاً لتجاوز حظر الطيران المعتاد، إلا أن الثلوج الكثيفة منعت الطائرات من الإقلاع في اللحظات الأخيرة.
” تفاقمت الأزمة عندما تعذر توفير حافلات لإعادة الركاب من المدارج إلى مبنى المطار بسبب سوء الأحوال الجوية، مما جعلهم “عالقين” داخل المقصات حتى الصباح. وصفت شركة لوفتهانزا وإدارة المطار الوضع بأنه “غير مقبول”، معلنين عن تقديم تعويضات مالية للمتضررين واعتذار رسمي عن المعاناة التي لحقت بهم.
تُشير التقارير التقنية إلى أن الطائرات كانت قد غادرت “البوابات” (Gates) بالفعل واستقرت في منطقة الانتظار قبل الإقلاع (Taxiway). وفقاً لقوانين الطيران الأوروبية، بمجرد إغلاق أبواب الطائرة وتحركها، تصبح المسؤولية كاملة على عاتق “قائد الطائرة” وشركة الطيران. المشكلة في ميونخ كانت أن الطائرات علقت في مناطق “بعيدة” عن المبنى، وبسبب تراكم الثلوج، لم تستطع حافلات المطار الوصول إليها، وهو ما يُعرف قانونياً بـ “الفشل في توفير ممر آمن”.
دخلت الشرطة في التحقيق للتأكد مما إذا كانت لوفتهانزا ومطار ميونخ قد انتهكا “بروتوكول الرعاية”. تنص قوانين الاتحاد الأوروبي على أنه بعد مرور 5 ساعات من الجلوس داخل طائرة متوقفة على الأرض، يجب إخلاء الركاب قسراً أو توفير رعاية طبية وغذائية كاملة. في حالة ميونخ، قضى الركاب نحو 7 إلى 9 ساعات، وهناك تقارير غير رسمية عن نقص في وجبات الطعام والمياه، وهو ما قد يرقى إلى تهمة “احتجاز حرية” أو “الإهمال الجسيم”.
المعلومة الأكثر إثارة للجدل هي أن التحقيق بدأ بطلب من “طرف ثالث”. يرجح خبراء قانونيون في ألمانيا أن هذا الطرف قد يكون “هيئة مراقبة سلامة الطيران” أو “منظمة حماية المستهلك الألماني”. الهدف من هذا التحرك هو ليس فقط تعويض الركاب، بل تحديد ما إذا كان مطار ميونخ قد “غامر” بحياة الركاب من خلال دفع الطائرات للمدارج رغم علمه باستحالة الإقلاع، فقط لتجنب غرامات إلغاء الرحلات من البوابات.
من التفاصيل الموثقة أيضاً أن الطواقم الجوية (الطيارين والمضيفين) وصلوا إلى “الحد الأقصى لساعات العمل القانونية” وهم داخل الطائرات العالقة. هذا يعني أنه حتى لو توقفت الثلوج فجأة، لم يكن بإمكان الطائرات الإقلاع لأن الطاقم أصبح “غير مؤهل قانونياً” للطيران بسبب التعب، وهو ما زاد من تعقيد عملية الإخلاء الصباحية.
بالإضافة إلى التعويضات الفردية التي قد تصل إلى 600 يورو لكل راكب بموجب القانون الأوروبي (EU261)، تواجه لوفتهانزا وإدارة المطار خطر غرامات إضافية من سلطات ولاية بافاريا إذا أثبت التحقيق وجود خلل في “خطط إدارة الأزمات الشتوية”.
