[su_label type=”info”] سما نيوز /العربية اليمنية[/su_label][su_spacer size=”10″]
كشفت مصادر يمنية مطلعة، عن إمكانية توجه الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد رئيس لجنة إعادة تنسيق الانتشار، كبير المراقبين الدوليين، إلى صنعاء للقاء المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث المتواجد حاليًا في صنعاء .
وأفادت المصادر بأن الجنرال الأممي «لوليسجارد» سيتوجه إلى صنعاء للقاء جريفيث وإطلاعه على نوع التعقيدات الجديدة التي تحول دون تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، أملا في أن يتمكن الأخير من مساندته لدى قادة ميليشيا الحوثي الإرهابية، الموالية والمدعومة من إيران، في الانصياع للخطة في مرحلتها الأولى.
وتقضي الخطة بانسحاب الميليشيا الانقلابية مع أسلحتهم الثقيلة من مينائي الصليف ورأس عيسى خمسة كيلومترات في المرحلة الأولى وتراجع القوات الحكومية شرق المدينة نحو كيلومتر واحد بما يتيح فتح ممر آمن لموظفي الأمم المتحدة للوصول إلى مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر.
وجاءت عودة «جريفيث» إلى صنعاء أمس غداة تصريحات جديدة لزعيم الجماعة الحوثية هدد فيها بالتصعيد العسكري والميداني مجددا، زاعما أن في جعبته خيارات جديدة لكنه يفضل ألا يفصح عنها.
وتريد ميليشيا الحوثي أن تنفذ إعادة انتشار صورية لميليشياتها في الحديدة وموانئها الثلاثة مع بقائها فعليا للتحكم بالشأن المالي والإداري والأمني، وهو ما يتعارض مع جوهر وروح اتفاق السويد كما تقول الحكومة اليمنية.
وأفادت المصادر بأن الجنرال الأممي «لوليسجارد» سيتوجه إلى صنعاء للقاء جريفيث وإطلاعه على نوع التعقيدات الجديدة التي تحول دون تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، أملا في أن يتمكن الأخير من مساندته لدى قادة ميليشيا الحوثي الإرهابية، الموالية والمدعومة من إيران، في الانصياع للخطة في مرحلتها الأولى.
وتقضي الخطة بانسحاب الميليشيا الانقلابية مع أسلحتهم الثقيلة من مينائي الصليف ورأس عيسى خمسة كيلومترات في المرحلة الأولى وتراجع القوات الحكومية شرق المدينة نحو كيلومتر واحد بما يتيح فتح ممر آمن لموظفي الأمم المتحدة للوصول إلى مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر.
وجاءت عودة «جريفيث» إلى صنعاء أمس غداة تصريحات جديدة لزعيم الجماعة الحوثية هدد فيها بالتصعيد العسكري والميداني مجددا، زاعما أن في جعبته خيارات جديدة لكنه يفضل ألا يفصح عنها.
وتريد ميليشيا الحوثي أن تنفذ إعادة انتشار صورية لميليشياتها في الحديدة وموانئها الثلاثة مع بقائها فعليا للتحكم بالشأن المالي والإداري والأمني، وهو ما يتعارض مع جوهر وروح اتفاق السويد كما تقول الحكومة اليمنية.
