سمانيوز / الخرطوم- متابعات
أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، الخميس، أنه سيتم تشكيل الحكومة السودانية الجديدة ومجلس السيادة في 4 فبراير المقبل، على أن يتم تشكيل المجلس التشريعي في 25 فبراير.
وعقد المجلس اجتماعاً بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وحضور رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حيث ناقش الاجتماع، قضايا استكمال هياكل الفترة الانتقالية، بما فيها المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، والولاة.
ترشيحات القوى السودانية
وكشفت مصادر حكومية سودانية لـ”الشرق”، أن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير أجاز قائمته للأسماء المرشحة لشغل حقائب وزارية، في التشكيل الحكومي الجديد، وقام بالفعل بتسليمها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ومن المتوقع أن يختار حمدوك وزيراً من بين كل 3 جرى تسميتهم في القائمة، التي راعت توزيع الترشيحات بعد التوافق مع القوى السياسية والمدنية المنضوية في التحالف العريض.
وبحسب المصادر ذاتها، تم الاتفاق على منح حزب الأمة 4 حقائب وزارية، هي الخارجية، والشؤون الدينية والأوقاف، والطاقة والنفط، إضافة إلى وزارة التعليم العالي.
وكشفت المصادر أن الترشيحات تضمنت كلاً من نصر الدين عبد الباري، وطارق كانديك، والطيب العباسي لوزارة العدل، في حين رُشحت سلوى دلالة، وسمؤال حسن محجوب، إضافة إلى من يختاره حزب الأمة لحقيبة الخارجية.
ومن المنتظر أن تحسم الجبهة الثورية قائمتها التي تضم 7 وزراء، وتسليمها لرئيس الوزراء السوداني خلال الساعات القادمة، وذكرت مصادر في الجبهة لـ”الشرق”، أنه جرى الاتفاق رسمياً، على أن يشغل الدكتور الهادي إدريس، والطاهر حجر، وجبريل إبراهيم، عضوية المجلس السيادي الانتقالي.
وأشار المجلس السيادي الانتقالي في بيان، إلى أنه تم الاتفاق على إرجاء تشكيل المفوضيات، والتي تضم مفوضية السلام، ومفوضية الأراضي ومكافحة الفساد، إلى 25 فبراير المقبل، في حين سيتم تعيين ولاة الولايات السودانية في 15من الشهر نفسه.
الوثيقة الدستورية
وكان مجلس السيادة السوداني أعلن في 3 ديسمبر، تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، برئاسة البرهان وعضوية المكوّن العسكري في مجلس السيادة، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف اتفاق السلام المبرم في جوبا.
وفي 3 نوفمبر الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان تعديلات الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، وذلك لدمج بنود اتفاق جوبا للسلام الموقع في 3 أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية”.
وتنص الوثيقة الدستورية الصادرة في أغسطس 2019 على أن يتكوّن مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة، يعيّنهم رئيس مجلس الوزراء بالتشاور، من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكوّن العسكري في مجلس السيادة.
