سمانيوز / متابعات
كشف مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى، عن تحفّظ حكومة الخرطوم على طلب سابق لتركيا يتعلق بجزيرة سواكن التي تقع على ساحل البحر الأحمر.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”الشرق”، إن الحكومة الانتقالية في السودان تحفظت على اتفاق سابق بين نظام الرئيس السابق عمر البشير، بشأن تطوير جزيرة سواكن التاريخية”، مضيفاً أن “التحفظ يشمل بناء مرسى لاستخدام السفن المدنية و الحربية”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في 26 ديسمبر 2017، أن السودان سلم جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها.
ويعتبر ميناء سواكن الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كيلومتراً على الشمال منه.
وسبق للدولة العثمانية استخدام جزيرة سواكن مركزاً لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.
تفاصيل الاتفاق
وتضمن الاتفاق إعمار مدينة سواكن على ساحل البحر الأحمر، على أن تتولى شركة “تيكا “التركية ترميم الآثار العثمانية، ومن ضمنها مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي التاريخيين في الجزيرة.
وحسب الاتفاق السابق، وافق السودان على تطوير تركيا للجزيرة، التي تُعد مقصداً سياحياً ومحطة للحجاج في طريقهم إلى مكة، وتضمن الاتفاق بناء مرسى لاستخدام السفن المدنية والعسكرية.
كما نصّ الاتفاق على تأسيس بنك سوداني-تركي لتمويل الاستثمارات التركية في السودان، والتوجه للانتهاء من زراعة مليون فدان، وإنشاء صوامع للمحاصيل، وتوقيع اتفاقيات في مجال صناعة الحديد والخدمات الصحية والتجارية، وإنشاء مطار جديد في الخرطوم والاتفاق على مذكرة تفاهم في مجال توليد للكهرباء.
رد تركي سابق
وفي أبريل 2019، ردت وزارة الخارجية التركية، على التقارير الإعلامية التي ترددت عن قرار للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان بإلغاء اتفاقية “جزيرة سواكن” بين أنقرة والخرطوم، بعد الإطاحة بحكم البشير.
وقالت الخارجية التركية إن “الأنباء الواردة في الإعلام حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة بين تركيا والسودان بشأن جزيرة سواكن السودانية، لا تعبر عن الواقع”.
وأضافت: “الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، تعمل على ترميم الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة”.
