سما نيوز / متابعات
كعادتهم يتغذون على الفوضى، وتنشط مخططاتهم في حالات الانقسام السياسي، ليجد تنظيم الإخوان الأوضاع السياسية في ليبيا مكانا خصبا لنشر فتنهم، فمع اقتراب موعد الانتخابات المحددة في 24 ديسمبر المقبل والذي أعلن التنظيم في وقت سابق موافقته عليها، جاء الوقت لينقلب عليها مهددا المسار السياسي بالتفجير واندلاع الحرب من جديد.
بسبب ضعف شعبية التنظيم، والرفض الشعبي الذي يواجهها يحاول قادة الإخوان في ليبيا عرقلة الانتخابات بأي طريقة مرة عن طريق رفض انتخاب الرئيس بشكل مباشر، وجعله من خلال البرلمان، وأخرى بتأجيل الانتخابات الرئاسية واختيار برلمان فقط، لتأتي الخطة الثالثة المتمثلة في الاستفتاء على الدستور أولا، ورفض إجراء الانتخابات بناء على القاعدة الدستورية كما ينص الاتفاق السياسي الذي وضع حدود لخارطة الطريق.
ومع تزايد الرفض الشعبي لمطالب الجماعة الإرهابية، بدأت المجموعات الميليشياوية المسلحة التابعة للإخوان في إعلان رفضها للانتخابات بناء على ما يطلبه الليبيون إلا في حالة وضع الشروط التي تضمن تصدرهم وحدهم للمشهد.
واليوم أصدرت المجموعات الإخوانية في كل من طرابلس ومصراتة موقفها الرافض للانتخاب، إذ قالت ما يسمى بالهيئة الطرابلسية التي تتكون من مجموعات مسلحة تتمركز في طرابلس، إن الهيئة تستنكر بأشد العبارات ما تقوم به بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا ومؤيدي رجوع حكم العسكر للبلاد.
وطالب بيان الهيئة المتطرفة بطرد مسؤولي البعثة الأممية من ليبيا، في حال لم تقام الانتخابات على الطريقة التي يرضونها.
الموقف نفسه تبناه ما يسمى بـ«تيار انتخابات 24 ديسمبر» المتمركز في مصراتة المحسوب على جماعة الإخوان، حيث اتهم البعثة الأممية بالعمل على تفصيل قاعدة دستورية لحساب شخصيات بعينها.
وقال التيار الإخواني: «يجب عدم السماح بتمكين أي عسكري .. من الترشح لأي انتخابات قادمة، وأن أي محاولة لذلك هو محاولة فاشلة لبناء دولة دكتاتورية بوسائل ديمقراطية معيبة»، على حد زعم التنظيم.
ويرى مراقبون أن الجماعة الإرهابية تسعى بقوة لإقصاء الشخصيات الأكثر حضورا وشعبية من المشهد، مؤكدين أن إعلانها الأخير يمثل محاولة لإجهاض الانتخابات، والتلويح بالحرب في حال عدم تمرير مخططاتها.
