سمانيوز/متابعات
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الحكومة وجمد عمل البرلمان الأحد، في واحدة من أكبر الأزمات السياسية في تونس منذ ثورة 2011.
وفي ما يلي جدول زمني يوضح طريق الديمقراطية الوعر على مدى 10 سنوات في تونس، وما أدى إلى القرار الذي اتخذه سعيّد.
ديسمبر 2010
فجرت حادثة انتحار بائع الخضر محمد بوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته، احتجاجات على البطالة والفساد والقمع في سائر أرجاء تونس.
يناير 2011
على إثر ذلك، هرب الرئيس زين العابدين بن علي إلى خارج البلاد مع إشعال الثورة التونسية انتفاضات في بلدان عربية عدة في ما أطلق عليه مصطلح “الربيع العربي”.
أكتوبر 2011
حزب النهضة الإسلاموي المحظور في عهد بن علي، فاز في معظم المقاعد، وشكل ائتلافاً مع الأحزاب العلمانية لوضع دستور جديد.
مارس 2012
الاستقطاب بين الطرفين تزايد، لا سيما في ما يتعلق بحقوق المرأة، مع تعهد حزب “النهضة” بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
فبراير 2013
اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد، مما أثار احتجاجات في الشوارع، واستقالة رئيس الوزراء، فيما شنّ متشددون هجمات على الشرطة.
ديسمبر 2013
“النهضة” يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة، وإجراء حوار وطني لتحل محلها حكومة من التكنوقراط.
يناير 2014
البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات، ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
ديسمبر 2014
الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب “النهضة” ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
مارس 2015
هجمات لتنظيم “داعش” على متحف باردو في تونس، تسفر عن مصرع 22 شخصاً. ومسلح يقتل 38 شخصاً في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو، ما ساهم في تدمير قطاع السياحة الحيوي، وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن سقوط 12 جندياً.
ديسمبر 2017
الاقتصاد يقترب من حافة الانهيار، مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة.
أكتوبر 2019
الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى، وينتخبون في البداية برلماناً مقسماً بقوة، ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيساً للبلاد.
يناير 2020
بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة، أصبح إلياس الفخفاخ رئيساً للوزراء، لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
أغسطس 2020
سعيّد يعيّن هشام المشيشي رئيساً للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس، وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا، والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
يناير 2021
بعد عشر سنوات على الثورة، عمّت احتجاجات جديدة المدن التونسية رداً على اتهامات بعنف الشرطة، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصاداً ضعيفاً بالفعل.
يوليو 2021
سعيّد يُقيل الحكومة ويُجمد البرلمان، ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد، مشيراً إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب “النهضة” وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه “انقلاباً”.
