السعودية تؤكد وقوفها ضد “تمويل الإرهاب” وتدعو لتعزيز مكافحته.

سمانيوز / متابعات
أكدت المملكة العربية السعودية، وقوفها ضد “تمويل الأعمال الإرهابية”، و”تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
ودعت السعودية، في الكلمة التي ألقاها في جلسة مجلس الأمن بنيويورك، عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد ناصر العضيب، إلى “تعزيز التعاون الدولي، لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات، ورفع القدرات والإمكانات لدى الدول الأخرى في مجال مكافحة تمويل الإرهاب”.
وألقى العضيب الكلمة خلال الاجتماع الخاص المشترك، بشأن “الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462 لعام 2019”.
إدارة تحريات مالية
وأفاد العضيب، بأن المملكة العربية السعودية أنشأت إدارة معنية بالتحريات المالية في عام 2006، وقال إنها “تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً على تلقي وتحليل البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال، وجرائم تمويل الإرهاب”.
وأشار إلى أن هذه الإدارة “أصبحت عضواً في مجموعة الإيجمونت منذ عام 2009″، مضيفاً أن المملكة “قامت في عام 2017 بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تواجهها، وكذا تقييم لفعالية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر وتحديد الأولويات في ذلك”.
مكافحة غسل الأموال
وقال العضيب إن السعودية اعتمدت في 2018 الأهداف والخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب التي تتضمن “تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في هذا المجال”، و”تعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة، وضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة للإشراف”.
وشدد على اهتمام المملكة بتعزيز برامج بناء القدرات، والتدريب ورفع مستوى الوعي، والتقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية، وتعزيز معرفة المستفيد الحقيقي، وتعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يخص الجهود الدولية، لفت العضيب إلى أن المملكة العربية السعودية عضو مؤسس لمجموعة العمل المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، مشيراً إلى أن المملكة في عام 2015 تلقت دعوة من مجموعة العمل المالية (فاتف) للانضمام إليها كعضو مراقب، وفي يونيو 2019 انضمت المملكة إلى مجموعة العمل المالية (فاتف) كعضو دائم.
وأوضح أن المملكة تشارك حالياً ضمن فريق (RTMG) الذي يعنى بصياغة تقارير ذات صلة بمكافحة “تمويل الإرهاب”، كما تترأس المملكة العربية السعودية وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا، مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم “داعش” (CIFG)، وقامت في عام 2017 بتأسيس واستضافة مركز استهداف تمويل الإرهاب، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي.
