سمانيوز / متابعات
قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، إنه قرر استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية إعفاء خالد مهدي إبراهيم الإمام، مدير عام قوات الشرطة، ونائبه الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما.
وأضاف المكتب في بيان، أن حمدوك عيّن عنان حامد محمد عمر، مديراً عاماً لقوات الشرطة، ومدثر عبد
الرحمن نصر الدين عبد الله، نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً.
وتابع المكتب قائلاً، إن حمدوك “وجّه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار”.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية لـ”الشرق”، بوجود قرارات إقالة مرتقبة تطال قيادات رفيعة بالجيش والشرطة والمخابرات العامة والعسكرية والأمن العسكري، على خلفية أحداث عنف 17 نوفمبر في البلاد.
وقالت المصادر إن القرارات المرتقبة “تطال قيادات رفيعة بالقوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة. وستشمل القرارات إنهاء تكليف مدير المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء ياسر محمد عثمان، ومدير الأمن العسكري بالاستخبارات”.
وذكرت المصادر أن “القرارات تأتي على خلفية أحداث عنف 17 نوفمبر. نظراً لوجود تحفظات على أساليب تعامل الشرطة مع المحتجين، وبينها الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع”.
وتابعت قائلة، إن “القيادات الشرطية قدمت معلومات مضللة للقيادة العليا للبلاد بشأن عدد ضحايا المظاهرات”.
وسقط 15 ضحية في منطقتى بحري وأم درمان، خلال احتجاجات 17 نوفمبر، ضد قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في “25 أكتوبر”، وكان أبرزها حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي وتوقيف عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته.
وتضاربت هذه الحصيلة حينها، مع ما قالته الشرطة السودانية في بيان على فيسبوك، إذ أعلنت “سقوط ضحية واحدة في محلية بحري، و30 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع بين المتظاهرين، إلى جانب إصابة 89 شرطياً بإصابات جسيمة، خلال احتجاجات 17 نوفمبر”.
وعقب الاحتجاجات، وتحديداً في 21 نوفمبر، وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، الأحد، على وثيقة “اتفاق سياسي” تتضمن 14 بنداً، لحل الأزمة السياسية في البلاد المستمرة منذ الانقلاب في 25 أكتوبر.
وتضمن الاتفاق 14 بنداً، من بينهم التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة، كما نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين تم احتجازهم.
