سمانيوز/متابعات
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، عن توقيع مرسوم جمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد في التاسع من يناير المقبل، في حين تشهد البلاد تحركات سياسية واسعة باتجه تقريب وجهات النظر بشأن شكل الحكومة العراقية المقبلة.
وقال صالح تغريدة على تويتر: “الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين”، مضيفاً أن هذا “يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر”.
وأشار المرسوم الذي نشر الرئيس العراقي صورة منه، إلى أن أكبر الأعضاء المنتخبين سناً في المجلس الجديد سيترأس الجلسة.
وبحسب المادة (55) من الدستور العراقي، تنعقد الجلسة الأولى للبرلمان الذي يضم 329 نائباً برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويؤدي جميع الأعضاء اليمين الدستورية، وتبدأ عملية اختيار رئيس المجلس ونائبيه بالأغلبية (النصف+ 1)، من خلال الاقتراع السري المباشر.
بعد اختيار رئيس البرلمان، ينتخب أعضاؤه رئيساً جديداً للجمهورية والذي يشترط أن يكون من أبوين عراقيين بالولادة، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، وتجاوز الأربعين من عمره، ويمتلك خبرة سياسية، ومشهود له بالاستقامة والنزاهة والإخلاص للوطن، وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
خطاب رسمي
وكانت وكالة الأنباء العراقية (واع) قالت الثلاثاء، إن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية جليل عدنان خلف، دعا رئيس الجمهورية عبر خطاب رسمي، إلى دعوة البرلمان الجديد للانعقاد، استنادًا لأحكام الدستور، للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.
وحالياً، تدور رحى مباحثات موسعة بين القوى السياسية، لاختيار مرشحي الرئاسيات الثلاث (الجمهورية- الحكومة- البرلمان)، في ظل صراع داخل المكونات الثلاثة التي ينتمي إليها المرشحون لهذه المناصب (الكردي- الشيعي- السنّي).
حكومة وطنية
وكان آخر تلك التحركات السياسية، الاجتماع الذي تم بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتصدر لنتائج الانتخابات الأخيرة، وفد قوى الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لمناقشة الأوضاع السياسة في البلاد خلال الفترة المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي السياق ذاته، قال مصدر سياسي لـ”الشرق” إن “اجتماع زعيم التيار الصدري، بوفد الإطار التنسيقي لم يفضِ إلى نتائج تذكر”، موضحاً أن الصدر “جدد دعوته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كل المكونات”.
أوضح المصدر أن “اختيار رئيس الحكومة المقبلة سيتم من قبل الصدر، شرط أن يكون مستقلاً وليس من أعضاء تياره”، لافتاً إلى أن “هناك توافقات سياسية بين السنة والأكراد على تجديد ولاية ثانية لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي”، مؤكداً “وجود تقاربات من تحالف الفتح والتيار الصدري”.
واعتبر المصدر العراقي، أن “أزمة تشكيل الحكومة الجديدة شيعية شيعية، فالكتل الشيعية الخاسرة ترفض رؤية الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وتريد تكرار سيناريوهات الحكومات التوافقية التي يرفضها زعيم التيار الصدري”.
جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد الصدر في تغريدة على تويتر أن الحكومة المقبلة “لا شرقية ولا غربية”، في حين وصف رئيس تحالف الفتح هادي العامري اللقاء بأنه كان “إيجابياً ومسؤولاً ومنطلقاً من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة القادمة”، وأضاف أنه “سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة”، مشيراً إلى أن الأيام القريبة المقبلة ستشهد زيارة أخرى له للنجف.
من جهتها، قال قناة “السومرية” العراقية إن “أعضاء الإطار التنسيقي عقدوا، مساء الأربعاء، اجتماعاً بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”، مضيفةً نقلاً عن مصدر سياسي أن “اللقاء جاء بهدف مناقشة مخرجات الاجتماع الذي حضره قادة الإطار مع الصدر”.
حكومة توافقية
المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، قال في وقت سابق الخميس، إن “المرحلة تستوجب تشكيل حكومة توافقية يتحمل جميع المشاركين فيها المسؤولية الكاملة في دعمها تشريعياً وسياسياً”.
وأضاف النوري لقناة “السومرية” إن “جميع القوى السياسية عليها القناعة بشكل الحكومة التوافقية على اعتبار أن ما شاب الانتخابات من تزوير وما تبعه من تظاهرات خلقت أوضاع خاصة”.
ودعا إلى أن “تكون الحكومة توافقية ومن يشترك فيها أن يكون واضحاً وليس كسابق الحكومات التي كان هنالك مشاركين فيها ولا يتحملون الفشل بل يلقون بالمسؤولية فقط على رئيس الوزراء رغم انها كانت حكومات محاصصة”.
