سمانيوز/وكالات
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين 15 يناير 2024، عن خطة حكومته لمطالبة إسرائيل في المحاكم الدولية بتحمل التكاليف تدمير قطاع غزة، والمسؤولية الكاملة عن الأرواح “التي أَجرمت بحقّها”.
وشدد أشتية، في جلسة الحكومة المنعقدة بمدينة رام الله، على ضرورة صدور قرار مستعجل من محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة المتواصل لليوم 101، معربا عن أمله في أن يكون القرار مهنيًا وقانونيًا ومستندًا للقانون الدولي والإنساني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
انقطاع الخدمات
أوضح أن 101 يوم مضت على قطاع غزة في العتمة بلا كهرباء، وقطع المياه، ومنع الدواء والاتصالات، والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن.
ولفت إلى نزوح 1.7 مليون شخص من منازلهم المدمرة، مطالبا بضرورة إدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي، وشبكة المياه.
وأشار أشتية، إلى أن حكومته رفضت تسلم أموال المقاصّة الفلسطينية منقوصة، لأن التي ما زالت إسرائيل تقتطع منها ما يجري إنفاقه على قطاع غزة.
وتحاكم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “ارتكاب جرائم إبادة”، حيث شهد الأسبوع الماضي أولى جلساتها للاستماع إلى مرافعة جنوب إفريقيا الخاصة باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.
