سمانيوز/وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطوة محدودة نحو تحسين العلاقات الاقتصادية مع سوريا، من خلال تعليق مجموعة من العقوبات المتعلقة بمجالات الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. جاء هذا القرار ضمن سياق ضغوط دولية تهدف إلى دعم استقرار البلاد، حيث ركزت الإعفاءات على قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والكهرباء.
رغم أن هذه الخطوة لا تمثل رفعاً كاملاً للعقوبات، إلا أنها تُعتبر إشارة إيجابية قد تشجع دمشق على تحقيق تقدم في ملفات سياسية وإنسانية أخرى. ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الشعب السوري، خاصة في ظل الحاجة الملحة لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة.
