سمانيوز/متابعات
وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، في إطار مساعي الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأعلن مجلس الوزراء، في بيان عقب اجتماع الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وأوضح بيان المجلس أن هذه التعديلات تأتي في إطار التعزيز من دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي لمختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات؛ على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة على إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بمشاركة وتنفيذ “روساتوم” الروسية، وهو مشروع يمثل تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى البلاد، حيث تعود خطط إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أواخر السبعينيات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع.
ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة.
المصدر: RT
