سمانيوز/متابعات
تبحث لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، الأحد 28 سبتمبر 2025، مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
بحسب ما ذكر موقع “يديعوت أحرونوت” كان النقاش حول القانون قد تأجل لمدة أسبوعين بناءً على طلب منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، جال هيرش، خشية المساس بسلامة الأسرى في قطاع غزة مع تصاعد العمليات العسكرية في المدينة.
وقد سبق أن اقترحت النائبة عن حزب “عوتسما يهوديت”، ليمور سون هار ميليش، هذا القانون، لكنه رُفض سابقًا لأسباب مشابهة، بما في ذلك معارضة الائتلاف الحاكم والمخاوف من تأثيره على جهود إطلاق الأسرى الفلسطينيين.
من جهته كشف وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير الذي سيشارك في المناقشات: “اتصل بي مقربون من رئيس الحكومة وطلبوا منا تأجيل النقاش. وكان الرد – لا.” وأضاف: “قيل لنا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تغيير ظروف المسلحين في السجون، حتى من قبل المقربين من رئيس الحكومة.”
