مخاوف مشروعة من تكرار سيناريو سرقة الودائع.. “ما بعد الوديعة..” هل يتحسن الوضع المعيشي أم يزداد سوءاً ؟

سمانيوز / استطلاع / حنان فضل
الوضع يزداد سوءاً ومن سيء إلى أسوأ، وكأن المواطن جمادا لا يحس ولا يتحرك، وهذا اعتقاد الذين يتلاعبون بالحياة المعيشية للمواطنين وهم يدركون كل الإدراك أن المواطن لا يملك دخل غير الراتب الذي أصبح طيف ينتظره المواطن كل شهر، بل أشبه بالصدقة الجارية عليه، إلى متى هذا الظلم ؟ وهل الوديعة القادمة التي أعلنت عنها السعودية ستعيد التوازن الاقتصادي ورواتب الموظفين أم تذهب إلى جيوب طامعيها من الفاسدين وقوى الاسترزاق وناهبي الأموال.
الفساد المالي والإداري الثقب الأسود :
يقوب الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور جمال أبوبكر عباد : إن الفساد المالي والإداري هو الثقب الأسود للحكومة في أجهزة الدولة وهو العامل الأساسي في هدم عملية التنمية الاقتصادية في غياب عدم وجود تفعيل الدور الرقابي ومحاسبة الفاسدين في وزارات ومؤسسات الدولة مما ساهم بشكل كبير وملحوظ في التدهور الاقتصادي للعملة بدرجة أساسية.حيث أن البعض من المواطنين الشرفاء يعتقد أن هذه المنحة المالية للحكومة سوف تذهب مثل سابقاتها من المنح المالية أدراج الرياح ، ولن تغير ساكناً للوضع الاقتصادي إذا لم تتم عملية مراقبة صارمة لكل من تسول له نفسه المساس والعبث في موارد الحكومة المالية بشكل عام.
وأشار عباد : أن المنحة المالية للحكومة من المملكة العربية السعودية ليست مجرد منحة مالية فقط وإنما تأتي بدرجة أساسية في انتشال الوضع الاقتصادي المتردي ورفد البنك المركزي للحكومة بموارد إضافية بالإضافة إلى الإيرادات العامة للحكومة من العائدات النفطية والجمركية والضرائب والرسوم مما يسهم في إعادة بناء اقتصاد قوي يعيد له التوازن الاقتصادي والاستمرارية في تنفيذ المهام من إصلاحات يتوجب القيام بها وعدم تكرار الانهيار الاقتصادي مرة أخرى.
فيما يقول سالم بن دغار نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية الوطنية للانتقالي :
باختصار شديد جداً جداً نقول وبالتأكيد ودون مواربة بأن الوديعة السعودية أو كما يحلو للبعض من قيادات المجلس االانتقالي تسميتها دعم سعودي أخوي يشكر ويثنى عليه أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية ستذهب طبيعيا وقبل إيداعها البنك المركزي إلى جيوب الفاسدين من القوى الشرعية اليمنية، إذ ما قد وزعت أصلا بأوامر مباشرة من العليمي وقوى النهي والأمر ، التفكير في أن تعيد هذه الوديعة او الدعم التوازن الاقتصادي وحل رواتب الموظفين هذا عشم إبليس في الجنة.
أما الصحفي والتربوي ناجي الجحافي يقول : أصبح المواطنون في كل مناطق البلاد لايعولون على الوديعة السعودية ، لأنهم على يقين تام بأنها ستذهب إلى جيوب رموز الفساد ، وأصحاب مشاريع غسيل الأموال، والذي أصبح فسادهم يزكم الأنوف كسابقاتها من الودائع .
وأضاف : إذا لم تشكل المملكة العربية السعودية لجنة مختصة لكيفية التعامل مع الودائع ، وكيفية استخدامها وتصريفها بما يخدم التوازن الاقتصادي وتعافي قيمة العملة المحلية ، وحل مشكلة المرتبات والخدمات ، فإن السعودية كالذي ينفخ في بالون مخزوق لا قيمة للودائع إلا ليزداد الفساد فسادا.
مؤكدا بأن المواطنين في كل محافظات الجنوب أصبحوا واقعين بين فكي فساد القوى الشرعية اليمنية ، وغضيض الطرف من قبل الدول الراعية للملف اليمني الذي يقع تحت البند السابع.
لن يتغير واقع المواطن :
وقال قائد ثابت الحجيلي وهو ناشط إعلامي جنوبي :
اعتقد أن موضوع الوديعة السعودية لن يغير شيء من الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد طالما رموز الفساد في الشرعية من تتحكم بمصيرها وسوف تذهب إلى جيوبهم ومن معهم من الفاسدين، فيما الشعب لايستفيد منها شيئا بل سوف تضاعف من معاناته وظروفه المعيشية الصعبة بسبب تدهور الاقتصاد والعملة المحلية وغياب دور الحكومة الشرعية عن تحمل مسؤلياتها الأخلاقية والوطنية تجاه الشعب المغلوب على أمره.
وديعة كالسابقات من الودائع :
وتقول الأستاذة ثريا سالم مجمل النسري ناشطة مجتمعية :
الوديعة السعودية هي مثل الودائع الذي قبلها تروح إلى جيوب اللصوص من الحرامية الذين أفقروا الشعب وجعلوا هذا الشعب يموت جوعاً ويتجرع المعاناة في الحياة اليومية.
فالوضع الاقتصادي مأساوي وكارثي لا يصلح بالوديعة المقدمة من السعودية بل بحاجة إلى حلول جذرية تديرها عقول سياسية واقتصادية تتمتع بالنزاهة والشفافية وهذه الكفاءات الوطنية ذات الخبرة الاقتصادية تبدأ بتقليص نفقاتها أولاً ومن ثم تحارب الفساد والمفسدين وتقر موازنة عامة بقوانين لرواتب موظفي القطاع العام بما فيهم فئة المتقاعدين وهذه الرواتب يكون لها باب للصرف وهو الباب الأول، لأن الرواتب حق مشروع يجب عدم المساس فيه ويجب أن يعرف القاصي والداني أن هذه الودائع تحسب ديون على هذا الشعب العظيم تضاف إلى معاناته المأساوية والغلاء الفاحش في المواد الغذائية والمشتقات النفطية كذلك عدم توفير الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين كالماء والكهرباء والأمن والأمان .
أما اللصوص الحرامية في الشرعية قد أكلت الأخضر واليابس حتى موازنة الرواتب ما سلمت من هؤلاء لابارك فيهم ولاسامحهم، وحوش آدمية تنهش في أجسام الفقراء والمساكين حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
وأشار الصحفي والإعلامي الجنوبي نصر المناع اليافعي بالقول : حتماً ستذهب تلك الوديعة أو الأموال الكبيرة التي تقدر بـ 500 مليون دولار أمريكي إلى كروش أولئك المتنفذين التي لا تشبع أبداً ، ولن تصحح تلك الوديعة من العجز المالي في البنك المركزي في عدن ولن تساهم في تعزيز الاقتصاد العام وتنمية الخدمات في جميع المجالات بالبلاد ولن تساعد على تصحيح الأوضاع المتدهورة .
تأمين رواتب الموظفين :
وفي ذات السياق قالت الدكتورة رنا السروري رئيسة العلاقات العامة لاتحاد عام نساء الجنوب :
تعتبر هذه الوديعة بمثابة مخدر موضعي وليس حلا جذريا ، حيث قد سبقتها العديد من الهبات والمبالغ المقدمة لدعم الموازنة التشغيلية وإقامة مشاريع تنموية وتأمين رواتب الموظفين ، ولكن كان مصيرها النهب من حكومة الفساد وسيكون مصير هذه الوديعة كسابقاتها خصوصاً ووجود فساد مستشر في هذه الحكومة التي زادت من معاناة المواطن البسيط، حيث سيتم صرف راتبين متأخرين لشهري نوفمبر وديسمبر من الوديعة وهذا نتيجة لفساد هذه الحكومة في نهب هذه الرواتب من موازنة 2024م وأيضاً من أشكال الفساد الفارين السياسيين وغير السياسيين.
فيما أضاف الأستاذ عبدالقادر السميطي : هاهو الوضع يزداد سوءاً بسبب عدم وجود بوادر جدية لحل الأزمة التي أصبحت تعصف بالبلاد والعباد.