في استطلاع رأي أجرته “سمانيوز”.. مواطنون يشيدون بتحسن سعر الصرف وتراجع الأسعار ويطالبون بتحسين الخدمات

سمانيوز/استطلاع/ محمود أنيس

شهدت العاصمة عدن والمحافظات المحررة، خلال الأيام الماضية، تحسناً ملحوظاً في ارتفاع قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. فقد ارتفع إلى ما يقارب 425 مقابل الريال السعودي، بينما كان قد انهار في وقت سابق إلى 750 ريالاً مقابل الريال السعودي.

وبالتزامن مع ارتفاع قيمة الريال اليمني، شاهدنا هناك قرارات من قبل الحكومة والسلطات المحلية في العاصمة عدن وغيرها من المحافظات، تتعلق بخفض الأسعار بما يتوافق مع تغير أسعار الصرف.

لهذا فقد بدأت الجهات الرقابية المشكلة والمختصة من قبل السلطات المحلية، بمراقبة أسعار البيع وانخفاض الأسعار في محلات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية، وغيرها من المتطلبات.

وبالتزامن مع ما تشهده البلاد من أحداث فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والمعيشي والأسعار، فإننا في صحيفة “سمانيوز” قمنا باستطلاع رأي بعض المواطنين والناشطين حول ذلك، وبماذا يطالبون الحكومة والسلطات المحلية والمعنية.
وطرحنا في هذا الإطار سؤالاً لأحد المواطنين، وهو عبدالحميد أمين، حول رأيه في تحسن الصرف وانخفاض الأسعار، وبماذا يطالب لتحسين الأوضاع؟
فقال: خلال أيام شاهدنا هبوطاً متسارعاً للصرف بشكل غريب، دون معرفة أسباب ذلك، رغم أن كل جهة ومسؤول يرجع ذلك لأسباب ما أو إجراء معين، بينما لا يوجد شيء رسمي يؤكد ذلك مائة بالمائة، فهذا لا يعنينا.. الذي يعنينا هو أن الصرف هبط، وأن هناك جهوداً تبدل لخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية والأدوية..
كما طالب عبدالحميد الجهات المعنية والمختصة بمتابعة ملفات الكهرباء والمياه والخدمات، وقال “نريد حدثاً يحدث لهذه الملفات مثلما حدث للصرف”.

وأضاف عبدالحميد قائلاً: “كما أننا نطالب بمراجعة أسعار إيجارات المنازل التي أصبحت بالسعودي، فلابد من أن ترجع إلى الريال اليمني بعد تعافيه بدلاً من الريال السعودي”.

من جانبها، وصفت الصحيفة نائلة صالح هاشم التحسن في سعر صرف العملة المحلية بأنها خطوة جبارة نحو استقرار الاقتصاد اليمني.
وقالت نائلة: تشهد البلاد اليوم خطوة جبارة نحو استقرار الاقتصاد، حيث انخفضت أسعار العملة بشكل ملحوظ وتعافى الريال اليمني. وقد جاء هذا التعافي نتيجة للمتابعة الحثيثة من قبل المجالس المحلية ورجال الأمن في فرض سلطة الدولة وتنفيذ قرارات البنك المركزي نحو استقرار العملة.

وأضافت قائلة: استطاعت الجهات المعنية فرض الأسعار الجديدة، والتداول بين كبار البنوك والصرافين، مما أدى إلى خفض أسعار السلع والمواد الغذائية، وكذلك الخضار وغيرها. وقد كان لهذا الإجراء أثر إيجابي علينا كمواطنين، حيث بدأت الأسعار في الانخفاض، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة. هذا الانخفاض في الأسعار يعد خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد وتحسين ظروف الحياة للمواطنين.

وأردفت بالقول: الانخفاض في الأسعار له أثر إيجابي مباشر على كل منزل وأسرة، حيث يزيد من قدرتنا الشرائية ويساهم في تحسين مستوى معيشتنا. كما أن استقرار الأسعار يشجع على الاستثمار ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. ونامل في استمرار هذه الجهود لضمان استقرار اقتصادي دائم.

واستطردت الصحفية نائلة هاشم قائلة: على الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، بقي لنا أكبر هم وهو مشكلة الإيجارات التي أصبحت عبئًا علينا. كما أن ارتفاع رسوم المدارس الخاصة يشكل تحديًا آخر، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود. هذه التحديات تتطلب حلولاً مناسبة وفعالة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مضيفة بالقول: نرجو من الجهات المعنية إيجاد الحلول المناسبة لتلك الخدمات التي طالما عانينا منها، يجب العمل على تحسين الخدمات المقدمة لهذا المواطن المتعب، خاصة في مجال الإسكان والتعليم، لتخفيف العبء عليه. كما يجب أن تكون هناك خطط واضحة لدعم التعليم وتحسين الظروف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وختمت الصحيفة نائلة هاشم حديثها قائلة: نأمل أن تستمر الجهود المبذولة نحو استقرار الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة لنا.. يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة لضمان تنفيذ القرارات والسياسات الاقتصادية بشكل فعال. كما يجب العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الاقتصاد لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي. نأمل أن تكون هذه الخطوات نحو استقرار الاقتصاد في بلادنا الحبيبة، بداية لمرحلة جديدة من النمو والتنمية المستدامة.

كما تحدث إلينا المواطن حافظ إبراهيم قائلاً: ما حدث من تحسن ملحوظ لأسعار الصرف أمر جيد ومبشر بالخير، كما أننا نثمن جهود السلطات لمراقبة الأسعار وتعديلها من قبل التجار.

وأضاف قائلاً: نطالب الجهات المعنية والمختصة بأن تكمل جميلها بمضاعفة جهودها في النظر إلى أسعار رسوم المدارس الخاصة التي أصبحت تفوق الخيال، كما نتمنى أن نلتمس هذا التحسن في المشتقات النفطية والأمور الأخرى.

وآخر من تحدث إلينا هو الخبير الاقتصادي ناظم سلمان، الذي قال: وفق المراقبة فإن ما حدث من تحسن في أسعار الصرف، يعود لجهود بذلت من قبل البنك المركزي والجهات المالية المعنية، بالتنسيق مع شركات الصرافة.
وشدد سلمان على ضرورة أن يحدث أمر مهم في الوقت الحالي، وهو عدم بيع العملات الأجنبية للمواطنين إلا وفق الشروط المطروحة من قبل البنك المركزي.. مشيراً إلى أنه من الممكن أن يقوم المواطن بشراء العملات الأجنبية خوفاً من عودة الارتفاع مثلما كان في السابق، مؤكداً أنه في حال قيام المواطن بهذا الأمر، فإن ذلك سينعكس بشكل سلبي على الوضع وما يحدث من تحسن.

وأردف الخبير الاقتصادي ناظم قائلاً: أيضاً لابد من مراعاة وضع التجار الصغار، مثلما تجري مراعاة المواطن. وعلينا عدم التسرع بأن يحدث نزول بالأسعار بشكل سريع، والسبب هو أن الأمور لا تحدث بهذه الطريقة، وإنما خطوة خطوة حفاظاً على مصلحة الجميع، مواطن ودولة ورأس مال.

ختاماً..
لا شك أننا كإعلام ومجتمع سنقف إلى جانب الجهات المعنية والمختصة بالأمور المالية والاقتصادية في البلاد، لما يعود ويخدم مصلحة المواطن والمجتمع والدولة.
كما أن على الدولة والجهات المعنية أن لا تتوقف في إجراءاتها التي بدأتها. وعليهم أن يعلموا أنه في حال توقفت جهود تحسن أسعار صرف العملة وتراجع الأسعار، فإن الاقتصاد لن تقوم له قائمة.