شددوا على محاسبة الجهة التي أصدرته.. جنوبيون لـ«سمانيوز»: قرار صرف رواتب الوزراء بالعملة الأجنبية غير قانوني..!

سمانيوز/ استطلاع

يوم 9 أغسطس 2025م، أصدر البنك المركزي بالعاصمة عدن تعميماً رسمياً يقضي بمنع صرف أي رواتب أو مستحقات مالية بالعملة الأجنبية، بما في ذلك رواتب البعثات والمنظمات.
وأكد البنك في تعميمه أن التعامل بالعملات الأجنبية يقتصر على عمليات البيع المخصصة للاستيراد فقط، في إطار الإجراءات الهادفة إلى تنظيم سوق الصرف، وتعزيز دور العملة المحلية في التعاملات المالية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من السياسات التي ينفذها البنك المركزي للحد من المضاربات بالعملة الأجنبية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني،

مجلس الوزراء من جهته أصدر القرار رقم (13) لعام 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية.

ونص القرار على أن يكون التعامل بالعملة الوطنية (الريال اليمني) إلزاميًا في جميع المعاملات التجارية، بما في ذلك بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية، في كافة المحافظات والمناطق المحررة.
كما حظر القرار استخدام العملات الأجنبية في أي معاملات لا تستدعي الدفع بها، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية، والإيجارات، وتذاكر السفر، وغيرها من الخدمات.
وألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة ومتابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقًا للقانون، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ.

«سمانيوز» أجرت استطلاعاً صحفياً لمعرفة مدى إمكانية تنفيذ القرار من عدمه، التقت عدداً من الجنوبيين وطرحت عليهم السؤال أدناه:
قرار مركزي عدن بمنع صرف رواتب الوزراء والمنظمات بالعملة الأجنبية، هل ينفذ؟ أم يظل الأطرش المستثنى من زفة الإصلاحات الاقتصادية؟
وخرجت بالحصيلة الآتية:

الراتب بالعملة الأجنبية غير قانوني:

الأستاذ محمد السعدي أبو عادل، عضو مجلس المستشارين بالمجلس الانتقالي الجنوبي، كان فاتحة استطلاعنا قائلاً: يُعد قرار البنك المركزي بمنع صرف رواتب الوزراء والمنظمات بالعملة الصعبة قرارًا صائبًا، لأن في الأصل استلامهم الرواتب بالعملة الأجنبية غير قانوني، لأنه جاء ضمن سلسلة من المتغيرات الاقتصادية شملت انخفاضًا كبيرًا في سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية. وقد انعكس هذا القرار إيجابًا على أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، حيث لامس تحسُّنَ الأسعار معيشةَ الناس بشكل ملحوظ، وكان له تأثير إيجابي.

وتابع السعدي قائلاً: إن تزامن هذا القرار مع تلك المتغيرات يُعطي الأمل الكبير في نجاح تنفيذه، خاصةً وأن قيادتنا السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلة بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم، وكل المخلصين والخيرين، عازمون على محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، بعد أن كان أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية الحادة وانهيار العملة.
لقد أصبحت الأوضاع بسبب ذلك كارثية، مستهدفةً قوت الناس، حيث وصل انعدام الخدمات إلى درجة حرمانهم من أبسط مقومات الحياة الضرورية.

لذلك، تدخّل البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، بصفتهما جهات مختصة رقابية وإشرافية لتنفيذ مخرجات القرار وآلياته التنفيذية. وهذه هي الخطوة الأولى وليست الوحيدة، بل ستتبعها خطوات أخرى مزمنة وتدريجية، تهدف إلى إيجاد معالجات اقتصادية حقيقية لاستقرار العملة المحلية عند حدها الأدنى (150 ريالاً يمنياً)، وتنفيذ ما يترتب على انخفاض سعر العملة بالنسبة لجميع أسعار المواد الغذائية، وغيرها من متطلبات الحياة المعيشية.

ويرى السعدي أن تنفيذ القرار حتمي إلزامي، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت ضمن خارطة طريق ستشمل جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والمؤسسية، وستؤدي بدون أدنى شك إلى مركزة الإيرادات في وعاء واحد هو البنك المركزي.

وختم السعدي قائلاً: كما أن تشغيل جميع وحدات مصافي عدن سيخلق واقعاً اقتصادياً جديداً، سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني واستقرار الاوضاع الاقتصادية والعملة في آن واحد.

ثورة على الفساد وناهبي المال العام:

القيادي بانتقالي العاصمة عدن، الأستاذ علي الجوهري قال: ما يجري اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل هو ثورة على الفساد وناهبي المال العام. فالرواتب التي يتقاضاها الوزراء والطواقم في الخارج، وكذلك المنظمات الأجنبية بالعملة الصعبة، ليست إلا حلقة من شبكة فساد مدمّرة للاقتصاد، كانت تستنزف ما يقارب 30% من المنحة السعودية بلا حسيب ولا رقيب.

وتابع الجوهري مستهجناً بالقول: لن يقبل الشعب بعد اليوم بالترقيع ولا بالمسكنات. إصلاح المسار يجب أن يكون جذريًا وشاملًا، فلا مكان لأي استثناء أو تهاون مع الفاسدين، أياً كانت مناصبهم أو قوتهم. الجماهير اليوم تراقب عن كثب خطوات البنك المركزي، وأي تخاذل أو تلاعب سيُقابل بردع شعبي قاسٍ لا يعرف التراجع.
أدرك الشعب تمامًا أن من يديرون القرار هم المستفيدون أنفسهم من الامتيازات والرواتب الأجنبية، لكنهم أمام حقيقة صارخة بأن ثورة الجياع قادمة، ولن يستطيع أحد الوقوف في وجهها.

وختم قائلاً: النصر للشعب، والهزيمة للفساد. رواتب بالدولار يساوي فساد منظم، لا استثناء لأي فاسد مهما كان منصبه. الشعب يراقب والتخاذل لن يمر.. النصر للفقراء والهزيمة للناهبين.

سينفذ على الجميع رغم المراوغات المتوقعة:

من جانبه، القيادي بانتقالي محافظة أبين، الأستاذ عوض علي صائل، قال: في الحقيقة إن كل الخطوات التي ينفذها البنك المركزي عدن هذه الأيام تبشر بالخير، وألقت بظلاها على المستوى الشعبي، ولاقت ارتياحاً شعبياً واسعاً. كما أن تلك الخطوات حسب ما يشاهده المواطن أنها مدعومة من رئيس الوزراء والرئيس القائد عيدروس الزبيدي، وعدد كبير من القطاعات الحكومية، وكذلك اللجان الشعبية والرقابية بمختلف مسمياتها.
وبحسب صائل فإن: الإصلاحات ماضية للأمام، وسوف تتقدم بخطوات أكثر فعالية في الأيام المقبلة إن شاء الله، وكل من يحاول خلط الأوراق وإرباك المشهد سينال جزاءه الفوري.

وفيما يخص قرارات المركزي بمنع صرف الرواتب بالعملة الأجنبية، قال صائل: في رأيي، ستُنفذ هذه القرارات على الجميع، وربما تحصل بعض المراوغات والمماطلة المتوقعة، لكن لا جدوى منها، لأن في الأخير كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ستنقل مقراتها إلى العاصمة عدن، وسيستلمون رواتبهم بالريال اليمني. ويجب على المسؤولين أن يكونوا قدوة في الامتثال لأي قرارات من شأنها تعزيز الإصلاح الاقتصادي للبلاد.

مضيفاً أن الإجراءات البنكية المتخذة مدعومة من الخزانة الأمريكية، لفرض إصلاحات اقتصادية في مهلة محددة الزمن، ومن يقف أمام قرارات البنك المركزى سيعرض نفسه للعقوبات الدولية، كائن من يكون ومهما كان منصبه أو مكانته.

وختم صائل قائلاً: من وجهة نظري، الإصلاحات الاقتصادية ليست لحظة عابرة أو ترقيعية مؤقتة، ولكن تأتي في إطار مساعي الحل الشامل للأزمة اليمنية.

لا توجد دولة في العالم تصرف مرتبات موظفيها بالعملة الأجنبية:

وكان القيادي بانتقالي العاصمة عدن، الأستاذ هشام الجاروني، مسك ختام استطلاعنا، قائلاً: لا توجد دولة في العالم تصرف مرتبات موظفيها بالعملة الأجنبية، وإن وجد فهو محصور في الجهات الدبلوماسية فقط، فهي تصرف الرواتب الأساسية بالعملة الأجنبية، وفق سعر الصرف بالبلد داخلياً.. ولكن ما يحدث عندنا مخالف للقوانين والدستور، وكل من استلم راتبه بالدولار من خزينة الدولة يجب أن يقدم للمحاكمة، هو ومن قام بالصرف له خارج إطار القانون والدستور النافذ في البلد. فكل الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والسلك الدبلوماسي، ارتكبوا جريمة يعاقب عليها القانون.

وتابع الجاروني قائلاً: أعتقد أن قرار الأخ رئيس الوزراء كان صائباً جداً في هذا الجانب، فراتب موظفي الدولة يجب أن يصرف وفق الآلية السليمة بالعملة المحلية، وفق قانون الأجور، أو ما يعادلها بالعملة الصعبة. يكفي أن نعرف أنه بعودة وزارة الخارجية وبعض السفراء، استطاعت الدولة أن توفر 6 ملايين دولار شهرياً، أي أكثر من 8 مليارات ريال شهرياً، وهذه وحدها تكفي لحل معضلة التعليم. وللعلم، البنك المركزي أعلن أن إجمالي المرتبات بالعملة الصعبة تجاوز 45 مليون دولار.

واستهجن الجاروني قائلاً: مبالغ مهولة ينهبها من هم محسوبون على الوظيفة العامة، وهم عايشون في الخارج على حساب قوت هذا الشعب المغلوب على أمره. عبث رهيب لا أجد له تفسيراً أو مبرراً منطقياً. ونسمع الآن أن هناك جهات عليا طلبت تأجيل إغلاق مكاتب وسفارات في الخارج، وتقليص الطاقم الدبلوماسي.. هل يعقل أن هناك أكثر من 800 موظف دبلوماسي موجودون في الخارج، لهم أكثر من عشر سنوات، بعضهم حول القنصليات إلى سكن له ولأولاده الذين وظفهم في السفارات.

وتابع الجاروني حديثه مستنكراً ما يحدث، قائلاً: ما يحدث بحق الوطن جريمة بشعة وسفالة دبلوماسية (مع اعتذاري لهذا التوصيف). وأستغرب أن يأتي من يعرقل هكذا قرار في مجلس الرئاسة، ومن مكتب الرئيس شخصياً.
نحن نشد على يد الأخ رئيس الوزراء أن ينفذ قراراته بقوة القانون، وكل الشرفاء سيقفون إلى جانبه، داعمين إصلاحاته التي أعادت الأمل للناس بتحسن معيشتهم. ونطالب بتشكيل رأي عام وتحريك القضية أمام القضاء، لمحاسبة من أصدر الأمر بصرف الرواتب بالدولار وفق قيمتها 2014.
هذة جريمة ومن حق الشعب محاسبة مرتكبها.

وختم الجاروني قائلاً: كفاية عبث، أي إصلاحات لا تشمل عودة الوزارات ومكاتبها والوزراء، وتقليص التمثيل الدبلوماسي إلى النصف، وإغلاق بعض السفارات نهائياً، لا يمكن أن تنجح. هل يعقل أن لأمريكا 90 سفارة في الخارج، ولليمن أكثر من 100 سفارة وقنصلية؟!.. الإصلاح لن يتحقق إلا بوقف هذا البزبوز. أعتقد – وأملي كبير – أن الإصلاحات الأخيرة جادة وحقيقية.