سمانيوز/وكالات
تجاوزت ديون الولايات المتحدة الأمريكية الفيدرالية، للمرة الأولى في تاريخها، حاجز الـ37 تريليون دولار، في تصاعد مستمر يشكل تحديات كبيرة لأكبر اقتصاد عالمي.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع إجمالي الدين الوطني إلى 37.8 تريليون دولار، بعد إقرار “مشروع القانون الكبير الجميل” الذي دعمه الرئيس دونالد ترامب، والذي رفع سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، بحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن”، الأحد 10 أغسطس 2025.
زيادة ديون أمريكا اليومية تصل إلى 22 مليار دولار
سجلت الديون زيادة قياسية يومية تقدر بـ22 مليار دولار، ما يعكس حجم الإنفاق الضخم وتكاليف خدمة الدين المتزايدة. وخلال الأسبوع الماضي وحده، باعت الحكومة سندات خزانة بقيمة 724 مليار دولار عبر 10 مزادات، مما يزيد من حدة أزمة الديون.
وأشار تقرير إلى أن أزمة سقف الدين أصبحت ظاهرة متكررة تحدث كل عامين تقريباً، مع تسجيل آخر أزمات في يونيو 2023 وأكتوبر 2021.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2024 نحو 29.18 تريليون دولار، ما يعني أن الديون تتجاوز 126% من الناتج المحلي، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية محتملة على الاستقرار المالي العالمي.
صندوق النقد يحذر من ارتفاع ديون أمريكا لـ130%
حذر صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 من أن هذا المستوى القياسي من الديون الحكومية يهدد الاستقرار المالي العالمي، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتأثيرها على أسعار الفائدة العالمية.
كما أبدى الملياردير والمستثمر راي داليو في يوليو 2025 قلقه من استمرار نمو الدين، متوقعًا أن يصل إلى 130% من الناتج المحلي خلال 10 سنوات، مع أعباء مالية متزايدة على الأسر الأمريكية.
ويأتي هذا التصاعد في الديون وسط توقعات بإنفاق حكومي ضخم يقدر بـ7 تريليونات دولار سنوياً مقابل تدفقات واردة تبلغ نحو 5 تريليونات دولار، مما يزيد من فجوة العجز المالي في الولايات المتحدة.
